[التخصيص بالصفة]
ش - من أقسام التخصيص بالمتصل: التخصيص بالصفة، مثل: أكرم بني تميم الطوال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وحكمه حكم الاستثناء إذ وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو في عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة.
[التخصيص بالغاية]
ش - من أقسام التخصيص بالمتصل: التخصيص بالغاية. وصيغتها: إلى وحتى.
وحكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها، مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، فيقتصر الإكرام على غير الداخلين، كالصفة.
وقد تكون الغاية والمغيا، أي المقيد بها متحدين، مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، وقد يكونان متعددين، إما على سبيل الجمع، مثل: أكرم بني تميم وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا. أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
على سبيل البدل، مثل: أكرم بني تميم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو يقوموا.
وقد يكون أحدهما متحدا والآخر متعددا.
فتكون الأقسام تسعة كالشرط.
وتعرف أمثلة باقي الأقسام مما مر.
والغاية كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو.
والخلاف فيها كالخلاف فيه.
[التخصيص بالمنفصل]
[التخصيص بالعقل]
ش - لما فرغ من أنواع التخصيص بالمتصل، شرع في أقسام المنفصل.
وهو: الدليل العقلي، والحسي، والنقلي القطعي، والنقلي الظني.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وابتدأ بالتخصيص بالعقل.
ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصص، وخالفهم شذوذ من الناس.
واحتج المصنف على مذهب الجمهور بوجهين:
الأول - أن قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] يفيد العموم بحسب اللغة ; لأن الشيء يتناول الواجب والممكن والممتنع. والدليل العقلي يمنع أن يكون الواجب والممتنع مخلوقين. فيكون الدليل العقلي مخصصا للعموم.
الثاني - قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] فإن قوله: " على الناس " يفيد وجوب الحج على كل من هو إنسان ; لأن الناس يتناول جميع أفراد الإنسان، لأن اللام فيه للاستغراق، والعقل منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين لعدم تمكنهما من معرفة الوجوب، فيكون العقل مخصصا للعموم.
ش - احتج الشذوذ بأربعة وجوه:
الأول - لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع، وتعلق وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين المذكورتين لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى {كل شيء} [الرعد: 16] وإرادة الصبيان والمجانين من قوله: على الناس، لغة.
والتالي باطل، لأن المتكلم لا يريد بلفظ دلالته على ما هو مخالف لصريح العقل.
بيان الملازمة: أن التخصيص إخراج ما تناوله اللفظ، وما يتناوله اللفظ يصح إرادته منه.
أجاب بمنع انتفاء التالي، فإن التخصيص للمفرد، وصحة الإرادة متحققة بالنسبة إلى المفرد وهو " كل شيء " في الآية الأولى،
قلنا: لكان متأخرا بيانه، لا ذاته.
قالوا: لو جاز (به لجاز) النسخ.
قلنا: النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل، قالوا: تعارضا.
قلنا: فيجب تأويله بالمحتمل.
ص - (مسألة) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
أبو حنيفة والقاضي والإمام - رحمهم الله -: إن كان الخاص متأخرا، وإلا فالعام ناسخ، فإن جهل تساقطا.
لنا: {وأولات الأحمال} [الطلاق: 4] مخصص لقوله: {والذين يتوفون} [البقرة: 234] .