[الشرح]
هذا ما قاله.
وهذا أيضا ليس ببعيد.
[قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل]
ش - الشرط قد يتحد، مثل: إن دخل زيد الدار، وقد يتعدد، إما على سبيل الجمع، مثل: إن دخلت الدار والسوق، وإما على سبيل البدل ; مثل: إن دخلت الدار أو السوق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فيكون ثلاثة.
وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا مثل: فأكرمه، أو متعددا، إما على سبيل الجمع مثل أكرمه وأعطه، أو على سبيل البدل نحو: أكرمه أو أعطه، فتكون الأقسام تسعة، والشرط كالاستثناء في الاتصال لفظا أو في حكمه.
وأيضا: الشرط كالاستثناء في تعقبه الجمل، أي إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو - يعود إلى الكل عند الشافعي، وعند المصنف التفصيل الذي اختار في الاستثناء.
ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يعود إلى الجميع.
ففرق أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى الجميع وعود الاستثناء إلى الأخيرة.
ووجه الفرق أن الاستثناء متأخر، والشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم معنى.
واعلم أن قول النحاة: أكرمك، في مثل: أكرمك إن دخلت الدار خبر، والجزاء محذوف - مراعاة لتقدم الشرط،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كتقدم الاستفهام والقسم.
فقوله: " قولهم " مبتدأ. وقوله: مراعاة خبره.
ثم قال المصنف: إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم، وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط، لا لفظا ولا معنى، فهو عناد ; لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى، فيكون جزاء له معنى.
والحق أنه لما كان المتقدم - أي أكرمك - جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعنى روعيت الشائبتان فيه؛ أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ، فحكم بكونه خبرا، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى، فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى.