[الشرح]
فحينئذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوي ; لأنه وإن استلزم صدق إحداهما كذب الأخرى، لكن لا لذاتها، بل بواسطة لازمها المساوي.
[شرائط النقيضين]
ش - لما ذكر تعريف النقيضين شرع في بيان شرائطهما. فبدأ بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة.
فإن كانت القضية شخصية فشرطها في أن يكون نقيضا لشخصية أخرى: أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف في المعنى إلا الاختلاف بالنفي والإثبات.
وإنما قيد الاختلاف بقوله: " في المعنى " ليدخل فيه نحو: هذا إنسان، هذا ليس ببشر ; فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفي والإثبات، وهو الاختلاف باللفظ.
وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين في غير النفي والإثبات، يجب أن يتحد الجزءان، أي الموضوع والمحمول بالذات أي بالمعنى. كقولنا: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. وبالإضافة، كقولنا: زيد أب لعمرو، وزيد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ليس بأب لعمرو. وبالجزء والكل، كقولنا: الزنجي أسود كله، الزنجي ليس بأسود كله. وكذا الجزء.
وبالقوة والفعل، كقولنا: الخمر مسكر بالقوة، ليس بمسكر بالقوة، وكذا الفعل.
وبالزمان، كقولنا: زيد جالس في هذا الزمان، زيد ليس بجالس في هذا الزمان.
وبالمكان، كقولنا: زيد جالس في الدار، زيد ليس بجالس في الدار.
وبالشرط، كقولنا: الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض، الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أبيض.
وإنما اشترط في تناقض الشخصيتين اتحادهما في هذه الأمور ; لأنه لو اختلفتا في واحد منهما، لم يتحقق التناقض بينهما.
ش - أي وإن لم تكن القضية شخصية، بل محصورة، يلزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مع الشرائط المذكورة في الشخصية، اختلاف الموضوع في القضيتين بالكم أي بالكلية والجزئية.
والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع في إحداهما كليا، وفي الأخرى جزئيا ; لأنه إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم، جاز أن يكذبا في الكلية. مثل قولنا: كل إنسان كاتب، لا شيء من الإنسان بكاتب ; لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضي خاص به، غير شامل لجميع أفراده، فلا يصدق السلب عن كل أفراده، ولا الثبوت لكلها ; ضرورة ثبوته لبعض الأفراد، وسلبه عن بعضها.
وأن يصدقا، أي إن اتحد الموضوع في القضيتين بالكم، جاز أن يصدقا في الجزئية، كقولنا: بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان ليس بكاتب ; لأن الموضوع في القضية الجزئية غير متعين، فيجوز أن يكون البعض المحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالإيجاب، فيجوز صدقهما معا.
وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط في تناقض المحصورتين، فنقيض الكلية المثبتة، أي الموجبة، جزئية سالبة. كقولنا: كل إنسان حيوان ; فإن نقيضه: بعض الإنسان ليس بحيوان. ونقيض القضية الجزئية الموجبة، سالبة كلية، كقولنا: بعض الحيوان إنسان، فإن نقيضه: لا شيء من الحيوان بإنسان.
وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية، والسالبة الكلية نقيضا للموجبة الجزئية، تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية; لأن التناقض إنما يتحقق من الجانبين.