[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
القول بأن الاستثناء من النفي إثبات.
وإن اختار التقدير الثاني يكون معناه أن العلم مشروط بالحياة، والصلاة مشروطة بالطهارة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وفيه نظر ; فإنه على التقدير الأول لا يلزم الاطراد لعدم ثبوت الصلاة عند وجود الطهارة، وعدم ثبوت العلم عند وجود الحياة ; لجواز انتفاء شرط آخر.
وعلى التقدير الثاني يكون الجواب مقررا لما استدل به الخصم ; فإن الدليل الذي استدل به الخصم لم يقتض إلا عدم ثبوت المستثنى في هذه الصورة.
ثم قال المصنف بعد الجواب عن إشكال الحنفية: إنما الإشكال في المنفي الأعم في مثل لا صلاة إلا بطهور، وفي مثل ما زيد إلا قائم ; لأنه إذا كان المراد المنفي الأعم، أعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة - يكون التقدير في المثال الأول: لا صفة للصلاة من الصفات المعتبرة في وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها، إلا صفة الطهارة.
وفي الثاني: لا صفة لزيد من الصفات المعتبرة في كونه زيدا إلا القيام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وحينئذ يتوجه الإشكال ; لأنه حينئذ يكون معنى الأول نفي جميع الصفات المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها.
ومعنى الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية زيد، وإثبات القيام من بينها، ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة.
أجاب بأمرين:
أحدهما - أن المراد بتعميم النفي ها هنا: المبالغة في تحقق تلك الصفة للموصوف، فكأن قائلا قال: لا يعتبر صفة الطهورية للصلاة فقيل: لا صلاة إلا بطهور، أي الصفة المعتبرة للصلاة هي الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات المبالغة في إثبات تلك الصفة، لا نفي الكل على الحقيقة.
والثاني - أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف.
فإن قيل: الإشكال الذي أورده المصنف إنما يتأتى على تقدير كون الاستثناء متصلا، وهو ممنوع، فإنه يجوز أن يكون منقطعا.
أجيب بأن هذا الاستثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ متصل ; لأن الاستثناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم، ولاشيء من المنقطع من تمام الكلام المتقدم ; إذ لا تعلق للمنقطع بالكلام المتقدم.