[الشرح]
الحكم لتحقق المقتضي وانتفاء المانع.
وعلى الجواب الثاني أن المانع بالنسبة إلى الأخيرة محقق ; إذ الاستثناء لا بد له من جملة يعود إليها، والأخيرة متعينة لقربها إليه.
الخامس - أن الاستثناء غير مستقل، فالضرورة داعية إلى أمر يرجع إليه، فإما أن يرجع إلى الجميع، وهو باطل ; إذ لا ضرورة، لأن الضرورة تندفع بعوده إلى إحدى الجملتين فيتقيد بالأقل الذي هو العود إلى أحدهما، وما يليه، أي الجملة الأخيرة، هو متعين للعود إليه، لأنه أقرب إليه، والأقرب أرجح.
أجاب بأنه يجوز أن يضع الواضع في صورة تعدد الجمل الاستثناء الواقع بعدها للعود إلى الجميع، وحينئذ لا يجوز العود إلى الأخيرة فقط، كما إذا قام دليل على عوده إلى الجميع، فإنه حينئذ لا يعود إلى الأخيرة فقط بالاتفاق.
ولقائل أن يقول: وضع الاستثناء للجميع محتمل، وثبوت حكم الجملة الأولى ظاهر، والاحتمال لا يرفع الظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع، احتج بوجهين:
الأول - أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى الأخيرة أو إلى الجميع، وهو دليل الاشتراك.
أجاب بأن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك ; لجواز أن يكون الاستفهام للجهل بحقيقته، أي لعدم العلم بمفهومه الحقيقي والمجازي فيستفهم ليعلم.
وأيضا: يجوز أن يكون الاستفهام لرفع الاحتمال، فإنه وإن كان حقيقة في أحدهما، لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق المجاز.
الثاني - أنه يصح إطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى الجميع وإلى الأخيرة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون حقيقة فيهما فيكون مشتركا.
أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل، فيحمل على كونه حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر. والمجاز وإن كان خلاف الأصل، لكنه خير من الاشتراك.