[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن عدم العود إلى الجلد لدليل، وهو أن الجلد حق الآدمي، والتوبة لا أثر لها في إسقاط حق الآدمي.
والذي يدل على أن عدم العود إلى الجلد لدليل، لا لأن الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة - أنه عاد إلى غير الجملة الأولى المتضمنة لحق الآدمي، وهو قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] .
الثاني - لو قال قائل: علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين، يعود إلى الأخيرة فقط، فيجب أن يعود في الكل إلى الأخيرة؛ دفعا للاشتراك أو المجاز.
أجاب بأن النزاع إنما وقع في الجمل المتعاطفة، ولا عطف ها هنا، ولا جملة لأنها مفردات.
وأيضا: إنما اختص الاستثناء في هذه الصورة بالأخيرة لتعذر عوده إلى الجميع ; لأنه لو عاد إلى الأول أيضا يلزم وجود الاستثناء الثاني وعدمه على السواء.
وذلك لأن الاستثناء ينقض الحكم الذي تعلق به، فحينئذ يلزم أن يخرج الاثنين من الأربعة الواقعة بعد الاستثناء الأول والاثنين من الجملة الأولى ". فالمخرج من الجملة الأولى حينئذ أربعة، وقد أخرج بالاستثناء الأول الأربعة، فوجود الاستثناء الثاني حينئذ لا فائدة فيه.
ولما تعذر العود إلى الجميع وكان الأخير أقرب حمل عليه ; لأن العود إلى الأقرب أولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
(ولو تعذر العود إلى الأخير تعين العود إلى الأول، مثل قول القائل، علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين؛ فإنه تعذر عود الاستثناء الثاني إلى الأخير، أعني الاستثناء الأول للاستغراق، فتعين أن يعود إلى الأول؛ أعني العشرة) .
الثالث - أن الجملة الثانية حائلة بين الجملة الأولى والاستثناء. فتكون الجملة الثانية مانعة لعود الاستثناء إلى الجملة الأولى، كالسكوت.
أجاب بأن هذا إنما يصح أن لو لم يكن الجميع بمنزلة جملة واحدة.
الرابع - حكم الجملة الأولى متيقن، وما أوجب الاستثناء من الرفع بالنسبة إلى الجملة الأولى مشكوك، والشك لا يعارض اليقين.
أجاب بأنا لا نسلم أن حكم الجملة الأولى متيقن ; لأنه يحتمل رفع حكم الجميع بالاستثناء، ولا يقين مع احتمال النقيض.
وأيضا: إن كان هذا مانعا من عوده إلى الجملة الأولى، فهو مانع من العود إلى الأخيرة، لجواز عود الاستثناء إلى الجملة الأولى دون الأخيرة بدليل، فحينئذ يكون رفع حكم الأخيرة بالاستثناء مشكوكا، وثبوت حكمها متيقنا، والمتيقن لا يرفع بالمشكوك.
قيل على الجواب الأول: مراد المستدل أن الجملة الأولى التي هي مقتضية لحكمها ثابتة بيقين، والاستثناء لا يرفعه بيقين. فثبت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .