[الشرح]
أجاب بأن صلاحية الاستثناء للعود إلى الجميع لا توجب ظهور الاستثناء في العود إلى الكل، كالجمع المنكر، فإنه يصلح أن يكون لكل الأفراد، مع أنه غير ظاهر فيه.
قيل: لقائل أن يقول: ليس الاستدلال بمجرد الصلوح للكل، بل به وبتعذر الحمل على البعض. فإنه لما صلح للكل والبعض، وتعذر الحمل على البعض، تعين الكل صيانة للدليل عن الإلغاء.
والفرق بينه وبين الجمع المنكر ظاهر ; فإنه لا تعذر ثمة.
بل الجواب: منع التحكم عند الحمل على البعض؛ إذ العود إلى الأخيرة راجح ; لأنه أقرب. والمتقدم وإن كان راجحا بالسبق، لكن الأقرب أرجح.
الخامس - لو قال قائل: علي خمسة وخمسة إلا ستة، يعود الاستثناء إلى الكل بالاتفاق، فكذا في جميع الصور، دفعا للاشتراك والمجاز.
أجاب أولا بأن هذا غير محل النزاع ; لأن الكلام في الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة بالواو. وها هنا قد وقع الاستثناء بعد المفردات.
وثانيا - بأنه يعود الاستثناء في هذه الصورة إلى الكل للتعذر ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه لو حمل على الأخيرة لم يستقم ; لأنه يستلزم الاستغراق، بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة.
ش - احتج مخصص الاستثناء بالجملة الأخيرة بخمسة وجوه:
الأول - أن آية القذف، وهي قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - إلا الذين تابوا من بعد ذلك} [النور: 4 - 5] .
فإن الاستثناء فيها يعود إلى الجملة الأخيرة، ولا يعود إلى الكل ; لأنه لم يرجع إلى الجلد اتفاقا.
ويجب أن يكون في الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز.
قالوا: حكم الأولى يقين، والرفع مشكوك.
قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.
وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل.
قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله. فيتقيد بالأقل، وما يليه هو المتحقق.
قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع، كما لو قام دليل.
ص - القائل بالاشتراك: حسن الاستفهام.
قلنا: للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال.
قالوا: صح الإطلاق، والأصل: الحقيقة.
قلنا: والأصل: عدم الاشتراك.
ص - (مسألة) الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.