[الشرح]
أجيب بأن الأصل في الوصف، التخصيص، فلو حمل الوصف على المدح يلزم خلاف الأصل من وجهين:
أحدهما - الاستثناء المنقطع، والثاني الوصف للمدح.
الثاني - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر لما وقع.
والتالي باطل ; لقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل " «كلكم جائع إلا من أطعمته» " مع كون من أطعمه أكثر، وهذا أيضا ليس بحجة على القائل بعدم جواز استثناء الأكثر في العدد الصريح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثالث - اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل: علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا درهم واحد.
ولولا ظهور جواز استثناء الأكثر لما اتفقوا عليه ; لأن عادتهم أن لا يتفقوا على غير الظاهر.
ش - القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر احتجوا بوجهين:
الأول - مقتضى الدليل منع الاستثناء مطلقا، لأنه إنكار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لما أقر به.
خالفنا الدليل في الأقل لسبب لم يوجد في الأكثر والمساوي، وهو كون الأقل في معرض النسيان وعدم الالتفات إليه، بخلاف المساوي والأكثر، فيبقى الدليل على أصله في المساوي والأكثر.
والجواب أنا لا نسلم أنه إنكار بعد الإقرار، (لأن الإقرار) إنما يتقرر بعد الإسناد والإخراج قبل الإسناد.
(ولو سلم أنه إنكار بعد الإقرار، فينبغي أن يتبع الدليل في الكل - حتى لا يجوز الاستثناء أصلا، سواء كان المستثنى أقل، أو مساويا، أو أكثر) .
الثاني - أنه لو جاز استثناء الأكثر - لم يستقبح " علي عشرة إلا تسعة ونصفا وثلث درهم ".
والتالي باطل.
أجاب بأن استقباحه لا يمنع صحته. كقوله: له علي عشرة إلا دانقا، ودانقا ودانقا إلى عشرين دانقا ; فإنه يكون في غاية الاستقباح، مع أنه صحيح باتفاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .