[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثاني والثالث مختلف فيه.
فذهب الأكثر إلى جوازهما، مثل قول القائل: علي عشرة إلا ستة أو خمسة.
وذهبت الحنابلة والقاضي أولا إلى منعهما.
وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرا بمنع الجواز في الأكثر خاصة دون المساوي.
وقيل: إن كان العدد صريحا لم يجز استثناء الأكثر خاصة؛ مثل قول القائل: علي عشرة إلا تسعة.
وإن لم يكن العدد صريحا جاز استثناء الأكثر أيضا، مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس (الفلاني) وكان ما في الكيس أكثر من الباقي.
واختار المصنف المذهب الأول، واحتج عليه بثلاثة وجوه: الأول - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر لما وقع في القرآن.
والتالي باطل ; لقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه قد استثني الغاوون من العباد، والغاوون أكثر من الباقي ; لقوله تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103] .
وإذا جاز استثناء الأكثر فالمساوي أولى ; لأن الأكثر يشتمل على المساوي والزيادة.
(وهذا ليس بحجة على منع جواز استثناء الأكثر في العدد الصريح.
قيل) ليس بحجة مطلقا ; لأنه إنما يكون حجة أن لو كان الاستثناء من الجنس، وليس كذلك ; لأن الغاوين ليسوا داخلين تحت العباد ; لأن العباد هم المؤمنون المخلصون.
أجيب بأنا لا نسلم أن الغاوين ليسوا من جنس العباد ; لأن العباد غير مختصين بالمخلصين بدليل اتصاف العباد بالمخلصين.
فإن قيل: انضاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .