[الشرح]
فيحمل على الثاني جمعا بين الدليلين.
الثالث - أنه لو لم يصح الاستثناء المنفصل لما قال ابن عباس بصحته، لأنه من فصحاء العرب، وترجمان القرآن.
أجاب بأن قول ابن عباس إما متأول لما تقدم، وهو جواز الانفصال بالنية، أو بمعنى المأمور به، يعني أنه يجوز الانفصال في الاستثناء المأمور به، وهو الاستثناء بمشية الله تعالى.
[مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]
ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثنى منه) أو أكثر من الباقي أو مساويا له، أو أقل.
والأول باطل بالاتفاق.
مثل أن يقول: علي عشرة إلا عشرة.
والرابع (جائز بالاتفاق) مثل أن يقول: علي (عشرة إلا أربعة
وقيل: إن كان العدد صريحا.
لنا: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر: 42] .
والغاوون أكثر، بدليل: " وما أكثر الناس ".
فالمساوي أولى.
وأيضا: " «كلكم جائع إلا من أطعمته» ".
وأيضا: فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال: (علي) عشرة إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم.
ولولا ظهوره لما اتفقوا (عليه) عادة.
ص - الأقل: مقتضى الدليل منعه إلى آخره.
وأجيب بالمنع ; لأن الإسناد بعد الإخراج.
ولو سلم فالدليل متبع.
قالوا: علي عشرة إلا تسعة ونصف وثلث درهم، مستقبح دكيك.
وأجيب بأن استقباحه لا يمنع صحته، كعشرة إلا دانقا، ودانقا إلى عشرين.
ص - (مسألة) الاستثناء بعد جمل بالواو، قالت الشافعية: للجميع.
والحنفية: للأخيرة.
والقاضي والغزالي: بالوقف.
والشريف: بالاشتراك.
أبو الحسين: إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة؛ مثل أن يختلفا نوعا أو اسما، وليس الثاني ضميره.
أو حكما غير مشتركين في غرض.
وإلا فللجميع.
والمختار: إن ظهر الانقطاع فللأخيرة، والاتصال للجميع وإلا فالوقف.
ص - الشافعية: العطف يصير المتعدد كالمفرد.
وأجيب بأن ذلك في المفردات.
قالوا: لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله، عاد إلى الجميع.