[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واللازم ظاهر الفساد.
بيان الملازمة: أنه حينئذ يكون المراد بالألف تمام آحاده. فإذا أخرج منه خمسون لزم كذب أحدهما.
أجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتبر بالنسبة إلى الإسناد، والإسناد بعد الإخراج فلم يلزم كذب.
ش - قال القاضي: إذا بطل أن يكون المراد بعشرة: عشرة بكمالها بدليل المذهب الأول، وبطل أن يكون المراد بعشرة: سبعة تعين أن يكون الجميع لسبعة.
أجاب بأنا لا نسلم إبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل الدالة على ثبوته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فتبين بما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ; إذ لا إخراج ولا قصر.
وعلى مذهب الأكثر تخصيص ; لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، وقصر اللفظ على بعض مسماه.
وعلى المذهب المختار يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه بعد الإسناد، وقد قصر لفظ المستثنى منه على بعض مسماه.
ويحتمل أن لا يكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه.
[مسألة: شرط الاستثناء]
ش - ذهب المحققون إلى أن شرط صحة الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا، أو ما في حكم الاتصال لفظا كقطعه من المستثنى منه لتنفس أو سعال، ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظي.
ونقل عن ابن عباس أنه يصح انفصال المستثنى من المستثنى منه، وإن طال الفصل بينهما شهرا.
وقيل: يجوز انفصال الاستثناء عن المستثنى منه بالنية، أي مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، كغير الاستثناء، وهو التخصيص بالأدلة المنفصلة.
وأيضا فإنه يؤدي إلى أن لا يعلم صدق ولا كذب.
ص - قالوا: قال عليه السلام: " «والله لأغزون قريشا " ثم سكت وقال بعده: إن شاء الله» .
قلنا: يحمل على (السكوت العارض لما تقدم.
قالوا: «سأله اليهود عن لبث أهل الكهف. فقال - عليه السلام - غدا أجيبكم. فتأخر الوحي بضعة عشر يوما. ثم نزل: {ولا تقولن لشيء} [الكهف: 23] . فقال - عليه الصلاة والسلام -: " إن شاء الله» .
قلنا: يحمل على) أفعل إن شاء الله.
وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - متأول بما تقدم، أو بمعنى المأمور به.
ص - (مسألة) الاستثناء المستغرق باطل باتفاق.
والأكثر على جواز المساوي والأكثر.
وقالت الحنابلة والقاضي بمنعهما.
وقال بعضهم والقاضي (أيضا) بمنعه في الأكثر خاصة.