[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
منه ما بقي، فالمراد ب (عشرة) في قولك: عشرة إلا ثلاثة،: سبعة، و " إلا " قرينة مبينة لذلك، كالتخصيص بغير الاستثناء ; فإن المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام.
وقال القاضي أبو بكر: المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء جميعا موضوع لمعنى واحد، وهو: ما يفهم آخرا. حتى كأن العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين: مركبا ومفردا. فالمركب هو: عشرة إلا ثلاثة، والمفرد هو: سبعة.
وقيل: المراد بالمستثنى منه: الجميع؛ باعتبار الأفراد من غير حكم بالإسناد، ثم أخرج منه المستثنى، وحكم بالإسناد بعد إخراج المستثنى من المستثنى منه. فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج.
(مثلا قولنا: له علي عشرة إلا ثلاثة؛ يكون المراد بالعشرة من حيث الأفراد: مجموع آحادها، ثم أخرج منها ثلاث، وأسند بعد الإخراج) فعلم أن المسند إليه سبعة.
وهذا المذهب هو الصحيح عند المصنف.
واحتج على عدم استقامة المذهب الأول بستة أوجه:
الأول - أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الاستثناء - لزم أن يراد استثناء نصف الجارية من نصفها في مثل قول القائل: اشتريت الجارية إلا نصفها.
والتالي باطل ; لأنا نقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها لم يرد استثناء نصفها من نصفها.
بيان الملازمة: أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي بعد الاستثناء لكان المراد بالجارية نصفها في المثال المذكور، وقد استثنى عنه نصفها، فيلزم استثناء نصفها من نصفها.
ولقائل أن يقول: الاشتراء وقع على الجارية كلها بحسب الظاهر، فاستثنى مما وقع عليه الاشتراء بحسب الظاهر لتبين أن المراد بالجارية نصفها، فلم يلزم منه استثناء النصف من النصف.
الثاني - أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منه: ما بقي بعد الاستثناء لزم التسلسل.
والتالي ظاهر الفساد.
بيان الملازمة: أن المراد بالجارية مثلا، إذا كان نصفها، وقد أخرج الاستثناء من المستثنى منه نصفه، فيكون نصف النصف مخرجا بالاستثناء، فيكون المراد بالنصف الذي هو المستثنى منه - نصف النصف، لأنه الباقي بحد استثناء النصف عنه، وقد أخرج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .