[الشرح]
وقيل في تعريف الاستثناء المتصل: إنه لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة ولا غاية.
فقوله: " لفظ " احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل وقرينة الحال.
وقوله: " متصل بجملة " احترز به عن المخصصات المنفصلة.
وقوله: " لا يستقل بنفسه " احتراز عن مثل قولنا: قام القوم ولم يقم زيد ; فإن قولنا: لم يقم، لفظ متصل بجملة، ولكن يستقل بنفسه.
وقوله: " دال " احتراز عن المهملات.
وقوله: " على أن مدلوله غير مراد " أي على أن مدلول المستثنى غير مراد بما اتصل الاستثناء به.
واحترز به عن التأكيد، نحو جاءني القوم كلهم.
وقوله: " ليس بشرط ولا صفة ولا غاية " احتراز عنها.
وأورد على طرد هذا التعريف: جاء القوم لا زيد ; فإنه يصدق عليه التعريف المذكور، مع أنه ليس باستثناء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأورد على عكسه مثل: ما جاء إلا زيد ; فإنه استثناء متصل، ولا يصدق عليه التعريف ; لأنه لم يتصل بجملة.
وأورد أيضا على عكسه أن مدلول كل استثناء متصل مراد بالأول على المذهب الصحيح.
وأيضا: الاحتراز عن الصفة والشرط وهم ; لأنه قد خرجا بقوله: " غير مراد " فلم يحتج إلى ذكرهما.
ثم قال المصنف: والأولى أن يقال في تعريف الاستثناء المتصل: إنه إخراج بإلا أو إحدى أخواتها.
[اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء]
ش - اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء على ما هو المقصود.
فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين أن مراد المتكلم بالمستثنى
الجارية إلا نصفها، أو نحوه، لم يرد استثناء نصفها (من نصفها) .
ولأنه (كان) يتسلسل.
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكمالها.
ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل.
ولإبطال النصوص.
وللعلم بأنا نسقط الخارج، فيعلم أن المسند إليه ما بقي.
والثاني كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ; إذ لا تركيب من ثلاثة، ولا يعرب الأول وهو غير مضاف.
ولامتناع إعادة الضمير على جزء الاسم في " إلا نصفها ".
ولإجماع العربية إلى آخره.