[الشرح]
حجة القائل بالمجاز: أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء، فيكون حقيقة في المتصل، مجازا في المنقطع، وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم.
حجة القائل بالتواطؤ: أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع. ومورد القسمة مشترك بين القسمين، فيكون معنى الاستثناء مشتركا بينهما، فيكون متواطئا.
حجة القائل بالاشتراك: أنه يستعمل في المتصل والمنقطع، وفي المتصل الإخراج، وفي المنقطع المخالفة، فلا مشترك بينهما من حيث المعنى فيجعل مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا، لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في كونه حقيقة له دون الآخر.
والحق: المذهب الأول.
وبما ذكرنا من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه يعرف ضعف المذهبين الآخرين.
ولا بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثنى للمستثنى منه في نفي الحكم، أو في أن المستثنى حكم آخر، له مخالفة مع المستثنى منه.
مثال الأول: ما جاءني القوم إلا حمارا.
مثال الثاني: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قال سيبويه: " ما " الأولى نافية، والثانية مصدرية، وفاعل زاد ونفع مضمر، ومفعولهما محذوف؛ والتقدير: ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا، وما نفع فلان إلا مضرة.
فالمستثنى - وهو النقصان والمضرة - حكم مخالف للمستثنى منه وهو الزيادة والنفع. فيكون الاستثناء منقطعا ; لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه.
ولما كان إطلاق المستثنى على المتصل أظهر وأقوى، لكونه حقيقة - لم يحمل فقهاء الأمصار الاستثناء على المنقطع، ما لم يتعذر حمله على المتصل.
ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار: لو قال قائل: له عندي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .