[الشرح]
لأن عموم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره، واحتياج دلالته على معناه إلى تقدم الذكر لا ينفي عمومه.
وضمير المتكلم والمخاطب، لكونه محتاجا إلى قرينة التكلم والخطاب يشبه أن يكون من باب المعهود، لكنه ليس كذلك، لأن من الموصولة يحتاج إلى قرينة الصلة، ومع ذلك ليس بمعهود، بل يكون عاما بحسب الاصطلاح.
والتخصيص لا يستقيم إلا فيما يستقيم توكيده ب (كل) .
وهو ما يصح افتراقه حسا، كقولهم: جاءني الرجال، أو حكما، كقولهم: اشتريت الجارية.
لأن ما لا يؤكد ب (كل) ، لا شمول له، ولا يتصور التخصيص فيما لا شمول له.
[مسألة: التخصيص جائز]
ش - القائلون بالعموم اختلفوا في جواز التخصيص ; فذهب الأكثرون إلى جوازه، والأقلون إلى عدمه.
حجة الأكثر: أن التخصيص واقع في قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: 284] .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والوقوع دليل الجواز.
حجة الأقلين: أن التخصيص في الخبر يوجب الكذب، وفي الأمر والنهي يوجب البداء.
والجواب: أن مع احتمال التخصيص ووجود المخصص لا يوجب.
[مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]
ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص ; فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص قريبا من مدلول العام.
وأراد بالقريب: ما هو أكثر من نصفه.
وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص ثلاثة فصاعدا.
وقيل: يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص اثنين فصاعدا.
وقيل: يجوز التخصيص إلى الواحد.
والمختار عند المصنف: أن التخصيص (إن كان بالمتصل الذي هو الاستثناء نحو: أكرم الناس إلا الجهال) أو البدل،
لنا: أنه لو قال: قتلت كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة، عد لاغيا (وخطئ) .
وكذلك: أكلت كل رمانة.
وكذلك لو قال: من دخل أو أكل. وفسره بثلاثة.
ص - القائل باثنين أو ثلاثة، ما قيل في الجمع.
(ورد بأن الجمع) ليس بعام.
ص - القائلون بالواحد: أكرم الناس إلا الجهال، وأجيب بأنه مخصوص بالاستثناء ونحوه.
قالوا: " وإنا له لحافظون ".
وليس محل النزاع.
قالوا: لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه، وذلك يمنع الجميع.
وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص، بما تقدم.
قالوا: قال الله - تعالى: {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] .
وأريد نعيم بن مسعود، ولم يعد مستهجنا للقرينة.
قلنا: الناس للمعهود، فلا عموم.
قالوا: صح أكلت الخبز، وشربت الماء لأقل.
قلنا: ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله في المعهود الوجودي، فليس من العموم والخصوص في شيء.
ص - المخصص متصل ومنفصل.
فالمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية وبدل البعض.
والاستثناء في المنقطع، قيل: حقيقة، وقيل: مجاز.