[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
جميع ما يصلح له اللفظ، لا بعضه.
وقال أبو الحسين: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، عنه؛ أي عن الخطاب على تقدير عدم المخصص. فإنه لو لم يقدر ذلك لم يستقم التعريف ; لأن الخطاب غير متناول لذلك البعض على تقدير وجود المخصص.
كقولهم خصص العام، (فإنه يكون معناه إخراج بعض ما يتناوله على تقدير عدم المخصص.
ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا التقدير ; لأن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض، وباعتبار المخصص غير متناول له. فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد في نفسه، والمخصص أخرج بعضها عنه. فلا حاجة إلى تقدير هذا القيد) .
وقيل في حده: التخصيص هو: تعريف أن العموم للخصوص، أي التخصيص هو: بيان أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد منه بعضها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأورد على هذا التعريف أنه قد أخذ في تعريف التخصيص، الخصوص. وهما عبارتان عن معبر واحد. فتعريف أحدهما بالآخر دور.
وأجيب بأن المراد بالخصوص المستعمل في الحد: التخصيص اللغوي، وقد أخذ في حد التخصيص الاصطلاحي. فلا دور.
واعلم أنه لو فسر تعريف أبي الحسين بما فسره المصنف يرد عليه هذا السؤال، ولا يمكن أن يجاب عنه، لكن علمت أن تعريفه صحيح بدون ما ذكره المصنف تتمة لتعريفه فلا يرد عليه شيء.
والتخصيص قد يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزاء مسماه وإن لم يكن اللفظ عاما بحسب الاصطلاح، كما يطلق العام الذي يكون لمسماه أجزاء ; ك (عشرة) ، (المسلمين) المعهودين.
وقد ذكر المصنف في مثال العام غير المصطلح ضمائر الجمع بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم ; إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه.
وفيه نظر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .