[الشرح]
بخلاف الجمع المعرف ; فإنه لا يفيد التفصيل.
ولذلك فرق بين قول القائل: للرجال عندي درهم، وبين قوله: لكل رجل عندي درهم، بالاتفاق ; فإن الأول يقتضي أن يكون درهم واحد مشتركا بين جميع الرجال، والثاني يقتضي أن يكون لكل واحد درهم.
[مسألة: العام بمعنى المدح أو الذم عام]
ش - ورود لفظ العام في معرض المدح أو الذم، مثل قوله تعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} [الانفطار: 13] . ومثل قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها} [التوبة: 34] ، يبقى على عمومه.
وقد نقل عن الشافعي خلافه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واحتج المصنف على المذهب الأول بأن اللفظ عام، والمنافي لعمومه غير متحقق، فيكون عاما، كغيره من الألفاظ العامة.
ش - الشافعية قالوا: إن مثل هذه الصيغة ليس لقصد التعميم لأنه إنما سيق لقصد المبالغة في الحث إذا كان في معرض المدح، والمبالغة في الزجر إذا كان في معرض الذم، فلا يلزم التعميم.
أجاب بأن التعميم أبلغ في الحث والزجر من عدمه، فالحمل على التعميم أولى ; لكونه موافقا للمقصود.
وأيضا: التعميم لا ينافي المبالغة في الحث والزجر، فلا تكون المبالغة مانعة منه.
[التخصيص]
[حد التخصيص]
ش - لما فرغ عن العام وأحكامه - شرع في التخصيص وعرفه أولا بأنه قصر العام على بعض مسمياته.
وأراد ببعض مسمياته: بعض أجزائه ; فإن مسمى العام:
التخصيص
ص - التخصيص: قصر العام على بعض مسمياته.
أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.
وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، كقولهم خصص العام.
وقيل: تعريف أن العموم للخصوص.
وأورد الدور.
وأجيب بأن المراد في الحد التخصيص اللغوي.
ويطلق التخصيص على قصر اللفظ، وإن لم يكن عاما، كما يطلق عليه عام لتعدده، ك (عشرة) ، و (المسلمين) المعهودين، وضمائر الجمع.
ولا يستقيم (تخصيص) إلا فيما يستقيم توكيده ب (كل) .
ص - (مسألة) التخصيص جائز، إلا عند شذوذ.
ص - (مسألة) الأكثر: أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله.
وقيل: يكفي ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: واحد.
والمختار أنه بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد.
وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين.
وبالمنفصل في المحصور القليل يجوز إلى اثنين، مثل قتلت كل زنديق، وقد قتل اثنين وهم ثلاثة.
وبالمنفصل في غير المحصور أو العدد الكثير، المذهب الأول.