[مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]
ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالى: " {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يقتضي وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من المال.
وذهب الكرخي إلى أنه يقتضي أخذ الصدقة من نوع من ماله.
وهو المختار عند المصنف. واحتج عليه بوجهين:
أحدهما - أنه يصدق بأخذ الرسول - عليه السلام - صدقة واحدة، أنه أخذ من أموالهم صدقة. فيلزم الامتثال بمقتضى الآية، لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من أموالهم ; لأن " صدقة " في الآية نكرة وقعت في سياق الإثبات، فيقتضي الوحدة.
قيل عليه: إن قوله تعالى: " من أموالهم " إن كان متعلقا بقوله " خذ " صح ما ذكره المصنف.
وإن كان متعلقا بقوله: " صدقة " - ففيه نظر ; لأن " صدقة " حينئذ إنما يكون من أموالهم، لو كان الصدقة من كل نوع من أموالهم.
وفي هذا الفرق نظر ; لأنه على تقدير أن يكون قوله: " {من أموالهم} [النساء: 34] " متعلقا بقوله: " خذ "، لم يصح ما ذكره المصنف أيضا، لأن الأخذ إنما يكون من
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أموالهم لو كان من كل نوع من أموالهم.
الثاني - أنه لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من أموالهم، لوجب أخذ صدقة من كل دينار من أموالهم ; لأنه يصدق على كل دينار أنه مال.
والتالي باطل بالاتفاق.
ش - احتج الأكثرون بأن قوله تعالى: {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] معناه: خذ من كل مال لهم ; لأن الجمع المضاف من ألفاظ العموم. فالامتثال إنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم على العموم.
أجاب بأنا لا نسلم أن قوله: " {خذ من أموالهم} [التوبة: 103] " معناه: خذ من كل نوع من أموالهم.
وذلك لأن لفظ " كل " يقتضي التفصيل والتجزية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .