لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال.
وأيضا: فإن كل دينار مال، ولا يجب ذلك بالإجماع.
ص - قالوا: المعنى من كل مال. فيجب العموم.
قلنا: " كل " للتفصيل.
ولذلك فرق بين: للرجال عندي درهم، وبين: لكل رجل عندي درهم، باتفاق.
ص - (مسألة) : العام بمعنى المدح أو الذم مثل: {إن الأبرار} [الإنسان: 5] و {وإن الفجار} [الانفطار: 14] {والذين يكنزون} [التوبة: 34] ، عام.
وعن الشافعي خلافه. لنا: عام، ولا منافي، فعم كغيره.
ص - قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، فلا يلزم التعميم.
قلنا: التعميم أبلغ.
وأيضا: لا تنافي بينهما.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب المشافهة ثابت على من وجد بعده (بدليل آخر من نص أو إجماع أو قياس. فاحتجاجهم ليس بمجرد خطاب المشافهة، بل به) وبدليل آخر.
والحمل على هذا أولى ليكون جمعا بين الدليلين.
[مسألة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه]
ش - الخطاب الذي يكون متعلقه عاما يدخل المخاطب فيه أيضا، سواء كان ذلك الخطاب أمرا، مثل قول السيد لعبده: من أحسن إليك فأكرمه، أو نهيا، مثل قوله: من أحسن إليك فلا تهنه، أو خبرا، مثل قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] فإن السيد إذا أحسن إلى العبد استحق الإكرام وعدم الإهانة.
وقس عليهما الخبر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والدليل على ذلك أن اللفظ متناول له، ولم يمنع مانع من الدخول فيه. فوجب الدخول بالمقتضى السالم عن المعارض.
ش - القائلون بعدم دخول المخاطب في عموم متعلق خطابه احتجوا بأن المخاطب لو كان داخلا في العموم لزم أن يكون البارئ تعالى خالقا لنفسه ; لقوله تعالى {الله خالق كل شيء} [الرعد: 16] . أجاب بأن الخطاب بحسب اللغة يتناوله، وخص عنه البارئ تعالى بدليل عقلي، لامتناع كونه مخلوقا.