[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد الجميع، أي إذا قصد المذكر والمؤنث جميعا، وأريد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة من العبارتين، كان التعبير بالجمع المذكر متعينا. ويكون حينئذ مجازا.
ولا يلزم منه المدعى ; لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع، لم يلزم منه تناوله الإناث.
فإن قيل: إذا سلمتم تناول جمع الذكور للإناث - كان تناوله إياهن بطريق الحقيقة ; لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة. وإذا كان حقيقة جاز الاستعمال فيهما مطلقا.
أجيب بأنه لو كان حقيقة في المذكر والمؤنث يلزم الاشتراك ; لأنه حقيقة في خصوص المذكر.
وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى لما تقدم.
قيل على هذا الجواب: لا نسلم لزوم الاشتراك، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث، وهو معنى الجمع.
أجيب بأن هذا التقدير لا يدفع الاشتراك ; لأن أهل اللغة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
اتفقوا على أنه وضع للجمع المذكر بخصوص، فيكون حقيقة له.
فلو كان حقيقة للقدر المشترك، يلزم الاشتراك بين الكل والجزء.
الثاني: لو لم يكن جمع المذكر متناولا للإناث لما شاركت النساء المذكرين في الأحكام، لأن أكثر الأحكام بخطاب المذكرين.
والتالي باطل بالاتفاق.
أجاب بمنع الملازمة، فإنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة النساء للرجال في الأحكام بدليل خارج، وهو ممنوع.
والذي يدل على أن المشاركة بدليل خارجي أن النساء لم يدخلن في الجهاد والجمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر.
مثل قوله تعالى: وجاهدوا وقوله {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] .
الثالث - أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشيء ثم قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .