[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن المعنى أن النبي - عليه السلام - مبعوث إلى الإنس والجن، أو العرب والعجم، ليعرف كل ما يختص بكل واحد منهم من الأحكام، ولا يلزم اشتراك الجميع في الحكم.
الثاني - أن قوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» يأبى تخصيص واحد بحكم دون غيره. فالحكم على الواحد يتناول الجميع.
أجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجماعة حكم الواحد، بقياس الجماعة على الواحد، أو بهذا الحديث، لا لأن خطاب الواحد خطاب للجميع.
وإنما حمل على هذا جمعا بين الأدلة.
الثالث - أن الصحابة حكموا على الأمة بذلك، أي بحكم الرسول - عليه السلام - على واحد كحكمهم بوجوب الرجم على كل زان محصن، وقطع كل سارق بحكم ماعز في الزنا، وحكم سارق المجن.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولولا أن خطاب الواحد عام له ولغيره لم يحكموا بذلك.
أجاب بأن الصحابة إن كانوا حكموا على الأمة مثل حكم الرسول - عليه السلام - فإنما حكموا لتساوي الصورتين في المعنى الموجب للحكم، فحينئذ يكون حكمهم على الأمة لأجل القياس، لا لأجل مجرد الخطاب. وإن لم تتساو الصورتان في المعنى الموجب للحكم لم يجز الحكم على الأمة بمثل ذلك الحكم، وإلا يلزم خلاف الإجماع.
الرابع: أنه لو كان خطاب الواحد خاصا به لم يتناول غيره لكان قوله - عليه السلام - لأبي بردة ابن نيار لما ضحى بعناق: " «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولكان تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة لا فائدة فيها ; (لأنه إذا لم يكن عاما، لم يكن الحكم ثابتا في غير تلك الصورة فلم يحتج إلى نفيه ".
أجاب بأن فائدة الإلحاق بالقياس عليه، كما تقدم في المسألة السابقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .