[مسألة خطابه لواحد لا يعم]
ش - اختلفوا في أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل يكون لذلك الواحد ولغيره من الأمة أم لا؟ .
فقال الحنابلة: نعم، وقال الباقون: لا، وهو المختار عند المصنف.
واحتج عليه بوجوه:
الأول والثاني: ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد لا يتناول غيره.
ومن لزوم التخصيص إذا أخرج غيره عنه على تقدير كونه عاما.
الثالث - أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولغيره لم يكن لقوله - عليه السلام - " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ".
خلافا للحنابلة.
لنا: ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص ومن عدم فائدة " «حكمي على الواحد» ".
ص - قالوا: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] " «بعثت إلى الأسود والأحمر» " يدل عليه.
وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به، ولا يلزم اشتراك الجميع.
قالوا: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " يأبى ذلك.
قلنا: إنه محمول على أنه على الجماعة بالقياس أو بهذا الدليل، لا أن خطاب الواحد للجميع.
قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك، كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فائدة: لأنه حينئذ تكون هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق بذاك الواحد.
ش - احتجت الحنابلة بأربعة وجوه: الأول - قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} [سبأ: 28] وقوله - عليه السلام -: " «بعثت إلى الأسود والأحمر» ".
يدلان على أن حكمه - عليه السلام - لا يختص بواحد دون آخر، بل يتناول الجميع.
قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى، فهو القياس، وإلا فخلاف الإجماع.
قالوا: لو كان خاصا لكان " تجزئك، ولا تجزئ أحدا بعدك ".
وتخصيصه - عليه الصلاة والسلام - خزيمة بقبول شهادته وحده، زيادة من غير فائدة.
قلنا: فائدته قطع الإلحاق، كما تقدم.
ص - مسألة: جمع المذكر السالم ك " المسلمين " ونحو " فعلوا " مما يغلب فيه المذكر، لا يدخل النساء فيه ظاهرا.
خلافا للحنابلة.
لنا: " {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] ".
ولو كان داخلا لما حسن.
فإن قدر مجيئه للنصوصية ففائدة التأسيس أولى.
وأيضا: قالت أم سلمة - رضي الله عنها -: «يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزل الله: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35] .
» ولو كن داخلات لم يصح تقريره النفي.
وأيضا: فإجماع العربية على أنه جمع المذكر.
ص - قالوا: المعروف تغليب الذكور.
قلنا: صحيح إذا قصد الجميع، ويكون مجازا.