[الشرح]
قوله: لأن غيره مدفوع لعدم القرينة.
قلنا: ممنوع، فإن قوله: " «ولا ذو عهد في عهده» " قرينة تشعر بقولنا: مادام في عهده، فيقدر ذلك.
فيكون معناه: ولا يقتل ذو عهد مادام على عهده.
(وإذا لم يجب أن يقدر " بكافر " لم يتحقق موافقة المعطوف والمعطوف عليه في العموم والخصوص) .
ش - احتجت الشافعية بوجهين:
أحدهما - أنه لو كان ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والخصوص واحدا، لزم أن يكون " بكافر " في الأول مقيدا بالحرب، ضرورة كون الثاني مقيدا به.
ولكان الضمير في " بعولتهن " في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] للرجعية والبائن ; لأن ضمير " بعولتهن " يرجع إلى المطلقات، وهي تعم الرجعية والبائن.
والتاليان باطلان.
أما الأول - فلأن الكافر في الأول لو كان مقيدا بالحربي، يلزم أن يكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي ; لأنه يدل على تقيد عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا.
فمتى انتفى كون الكافر حربيا، انتفى عدم وجوب القصاص. فيلزم وجوب القصاص.
ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي.
وأما الثاني - فلاختصاص الضمير في " بعولتهن " بالرجعية بالاتفاق.
أجاب عنه بأن الموجب للعموم في المذكور والمقدر متحقق، والمخصص في الثاني موجود دون الأول، فوجب القول بخصوص
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثاني دون الأول.
الثاني - أنه لو كان التقدير المذكور في الحديث واجبا، لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقديره ضربت عمرا يوم الجمعة ; لأن الصورتين متساويتان.
والتالي باطل باتفاق النحاة.
أجاب أولا بمنع انتفاء التالي، فإنه يقدر بعد عمرو (يوم الجمعة) .
وإليه أشار بقوله: " وأجيب بالتزامه ".
وثانيا - بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ; فإن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا، وهو خلاف الإجماع.
بخلاف عدم تقدير (يوم الجمعة) بعد عمرو، في الثانية، فإنه لا امتناع فيه ; إذ ضرب عمرو كما جاز في يوم الجمعة جاز في غيره.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن عدم تقدير " بكافر " في الأول يؤدي إلى حرمة القتل مطلقا. وسنده ما ذكر.
اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا كان خاصا، يوجب تخصيص المذكور في المعطوف عليه عند الشافعية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .