[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لنا: لو لم يقدر شيء لامتنع قتله مطلقا، وهو باطل. فيجب الأول للقرينة.
ص - قالوا: لو كان كذلك - لكان " بكافر " الأول للحربي فقط فيفسد المعنى.
ولكان {وبعولتهن} [البقرة: 228] للرجعية والبائن ; لأنه ضمير المطلقات.
قلنا: خص الثاني بالدليل.
قالوا: لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا، أي يوم الجمعة.
وأجيب بإلزامه.
وبالفرق بأن ضرب عمرو في غير يوم الجمعة لا يمتنع.
ص - (مسألة) مثل {ياأيها المزمل} [المزمل: 1] {لئن أشركت} [الزمر: 65] ليس بعام للأمة، إلا بدليل من قياس أو غيره.
وقال أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - عام إلا بدليل.
لنا: القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة.
وأيضا: يجب أن يكون خروج غيره تخصيصا.
ص - قالوا: إذا قيل لمن له منصب الاقتداء: اركب لمناجزة العدو، ونحوه - فهم لغة أنه أمر لأتباعه معه.
وكذلك يقال: فتح وكسر. والمراد مع أتباعه.
قلنا: ممنوع.
أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة. بخلاف هذا.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهو الصحيح عند المصنف.
خلافا للشافعية.
واحتج عليه بأنه لو لم يقدر شيء في الثانية، لزم حرمة قتل ذي العهد مطلقا.
والتالي باطل ; لأنه يقتل في الجملة بالاتفاق، فإذا لا بد أن يقدر شيء.
والمقدر إما أن يكون " بكافر " أو غيره.
والثاني مدفوع لعدم القرينة. فتعين الأول لتحقق القرينة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا. (وذلك لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد. فإذا انتفى وصف العهد انتفى الحرمة.
أو تقول: لا نسلم أنه لو لم يقدر شيء لزم حرمة قتله مطلقا) وإنما يلزم ذلك أن لو لم يتحقق المخصص، وهو قوله تعالي: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] .
ولئن سلم أنه يجب أن يقدر شيء، فلا نسلم أنه يجب أن يقدر " بكافر ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .