[عموم المفهوم]
ش - اعلم أن المفهوم على تقدير كونه حجة لا يتحقق الخلاف في أن له عموما.
وذلك لأن مفهوم الموافقة أعني ما يكون حكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق، كتحريم ضرب الوالدين من تحريم تأفيفهما، ومفهوم المخالفة، وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به، كعدم وجوب زكاة المعلوفة من وجوب زكاة السائمة - لا خلاف لأحد من القائلين به في عمومها فيما عدا المنطوق.
والغزالي إنما نفى عمومه على معنى أن المنطوق به لا يدل على عموم المفهوم بغير توسط المفهوم، لا أن الحكم لا يعم في المفهوم، فإنه لا خلاف فيه أيضا.
[مثل قوله عليه السلام " لا يقتل مسلم بكافر " يقضي العموم]
ش - قالت الحنفية: إذا عطف جملة على جملة أخرى، والجملة المعطوفة لا يستقيم معناها إلا بتقدير، وكان في الجملة المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ في الجملة الثانية استقام معناها، وجب تقديره فيها.
وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم واحد، وكذا من حيث الخصوص. إلا إذا دل دليل على خصوص الثانية فقط، فإنه حينئذ يتعين الخصوص في الثانية فقط.
مثل قوله - عليه السلام -: " «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ". فإنه يقدر " بكافر " في الجملة المعطوفة، وهو قوله - عليه السلام -: " «ولا ذو عهد في عهده» ".
وحينئذ يقتضي عمومه فيه، إلا بدليل.
ص - الآخر: حرمت الخمر لإسكارها، مثل: «حرمت المسكر لإسكاره» .
وأجيب بالمنع.
ص - (مسألة) الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق ; لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به، ولا يختلفون فيه -
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالمنطوق به.
ولا يختلفون فيه أيضا.
ص - (مسألة) قالت الحنفية: مثل قوله - عليه السلام -: " «لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» ". معناه: بكافر. فيقتضي العموم إلا بدليل.
وهو الصحيح.