[الشرح]
والصحابي عدل عارف بأحكام اللغة، فاحتمال توهم العموم فيما ليس بعام خلاف الظاهر.
[مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة]
ش - اختلفوا في أنه إذا علق الرسول عليه السلام حكما بعلة هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أم لا؟ فقال القاضي: لا يعم.
وقال آخرون: يعم.
ثم القائلون بالعموم اختلفوا.
فقال بعضهم: إنه يعم الحكم في جميع صور وجود العلة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بالقياس شرعا، لا بالصيغة، أي موجب العموم القياس الشرعي، لا الصيغة. وهو المختار.
وقال الآخرون: يعم بالصيغة أي موجب العموم الصيغة.
مثال ذلك كما لو قال: «حرمت المسكر لكونه حلوا» .
فإنه على المذهب الأول لا يعم الحرمة في جميع صور وجود الحلاوة.
وعلى المذهب المختار يعم في جميع صور وجود الحلاوة بالقياس الشرعي.
وعلى المذهب الثالث يعم بالصيغة.
واحتج المصنف على أنه يعم الحكم في جميع صور وجود العلة بالقياس الشرعي، ولا يعم بالصيغة.
أما الأول - فلأن تعليق الحكم على العلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء الحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. فيثبت عموم الحكم في جميع صور وجود العلة بالقياس.
وأما الثاني - فلأنه لو كان عموم الحكم في جميع صور وجود
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
العلة بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده، يقتضي عتق سودان عبيده.
والتالي باطل ; إذ لا قائل به.
بيان الملازمة: أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم، كانت دلالتها على العموم بحسب الوضع، فيكون قول القائل: أعتقت غانما لسواده كقوله: أعتقت سودان عبيدي، فيقتضي عتق سودان عبيده.
ش - احتج القاضي بأن قول النبي - عليه السلام -: «حرمت المسكر لكونه حلوا» ، يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص. فيكون الحلو جزءا لعلة.
ويحتمل أن يكون الحلو المطلق.
والأول يوجب الخصوص، والثاني، العموم. فلا يتحقق العموم، بل يحتمل.
أجاب بأن الخصوص إن كان محتملا، لكن العموم ظاهر. والظاهر لا يترك للاحتمال.
ش - الآخر - أي القائل بعمومه بحسب الصيغة - احتج بأن قول النبي - عليه السلام -: «حرمت الخمر لإسكارها» ، مثل قوله: حرمت المسكر في المفهوم.
والثاني يقتضي عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة. فكذا الأول.
أجاب بالمنع، فإنا لا نسلم أن قوله: حرمت الخمر لإسكارها، مثل قوله: حرمت المسكر في إفادته العموم بحسب الصيغة.