[الشرح]
واحتج الخصم بأنه ثبت العموم بالإجماع في مثل: " «سها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد» ".
فيدل على أن فعله يقتضي العموم.
وأيضا: سئل عن كيفية الاغتسال، وأحال ذلك على معرفة فعل نفسه فقال: " «أما أنا فأفيض الماء على رأسي» ".
وكذلك «سئل عن قبلة الصائم. فقال: " أنا أفعل ذلك» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلى غير ذلك من الأخبار.
ولو لم يكن الفعل مقتضيا للعموم - لما كان كذلك.
أجاب بأن العموم مستفاد من كلام الراوي؛ فإن الراوي لما أدخل الفاء على " سجد " دل على التكرار ; فإن الفاء يقتضي السببية.
أو غيره من دليل خارجي قول أو قياس، كما ذكرنا.
[مسألة: قول الصحابي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر]
ش - إذا وقع في لفظ الصحابي عام بطريق الإخبار عن حكم صدر عن الرسول - عليه السلام - يجب الأخذ بالعموم عند بعض الأصوليين.
وهو المختار عند المصنف.
وعند بعض لا يجب فيه الأخذ بالعموم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثل قول الصحابي - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر» .
وقوله: " «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار» ". فإنه يعم الغرر والجار.
والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف بصيغة العموم وغيرها. والظاهر يقتضي صدقه فيما أخبر به. وقد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار، لكونهما معرفين باللام. فيجب قبوله.
ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي: " «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» " لا يقتضي العموم، قالوا: دخول اللام في مثل الغرر والجار كما يحتمل الاستغراق يحتمل العهد. والأول للعموم والثاني للخصوص، ومع هذا الاحتمال لا يحتمل الخصوص.
وأيضا ; يحتمل أن يكون الصحابي قد سمع من الرسول صيغة فتوهم عمومها، فذكر بصيغة عامة. فلا يكون حجة في العموم ; لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية.
والحكاية إنما يحتج بها إذا كانت مطابقة للمحكي.
أجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر، لأن اللام للاستغراق غالبا. فيكون حمله على العهد خلاف الظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .