[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن العام إنما لا يشعر بالخاص في جانب الإثبات. وأما في جانب النفي يشعر به، فإن نفي العام يستلزم نفي الخاص ; لأنه لو لم يكن نفي العام مستلزما لنفي الخاص لم يكن نفي العموم أصلا ; لأنه حينئذ يجوز أن لا ينتفي الخصوص على تقدير انتفاء العام، فلا يتحقق نفي العموم.
الثاني - لو عم نفي المساواة في مثل " {لا يستوي أصحاب النار} [الحشر: 20] " لم يصدق مثل " {لا يستوي أصحاب النار} [الحشر: 20] ".
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن صدقه حينئذ يتوقف على تحقق نفي المساواة من جميع الوجوه. ونفي المساواة من جميع الوجوه إنما يتحقق إذا لم يكن بينهما مساواة أصلا، وهو غير متصور ; إذ ما من شيئين إلا ويكون بينهما مساواة بوجه ما، وأقلها المساواة بينهما في نفي ما سواهما عنهما.
أجاب عنه بمنع الملازمة؛ فإن المدعي نفى مساواة يصح انتفاؤها، لا المساواة من جميع الوجوه.
واللفظ وإن كان مقتضيا للعموم لكنه قد خص.
الثالث - أن المساواة بين الشيئين في جانب الإثبات للعموم،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كقولنا: زيد وعمرو متساويان، فإنه يقتضي تساويهما من جميع الوجوه؛ لأنه لو لم يقتض تساويهما في جميع الأمور لم يستقم الإخبار بمساواتهما، إذ لا وجه لاختصاصهما حينئذ بوصف المساواة ; إذ ما من شيئين إلا ويكون بينهما مساواة في بعض الصفات.
لكنه يستقيم الإخبار بالمساواة بين الشيئين بالإجماع، فيكون للعموم. فيكون نفي المساواة بين الشيئين لا يعم ; لأن نفي الإيجاب الكلي سلب جزئي.
أجاب عن الثالث بالمعارضة.
فإن المساواة بين الشيئين في جانب الإثبات للخصوص؛ لأنه لو لم يكن للخصوص لم يصدق مساواة بين الشيئين أصلا، إذا ما من شيئين إلا ويصدق بينهما نفي المساواة في شيء من الصفات. وأقله أن يصدق نفي المساواة بينهما في تعينهما؛ لأن كل واحد منهما لا يكون مساويا للآخر في تعينه، فلا يصدق ثبوت المساواة بينهما من جميع الوجوه.
وإذا كانت المساواة في جانب الإثبات للخصوص تكون المساواة في جانب النفي للعموم؛ لأن نقيض الجزئي الموجب السالب الكلي.
ثم قال المصنف - بعد دفع مذهب الخصم بالمعارضة -: والتحقيق أن العموم مستفاد من النفي، لا من كونه نقيض قضية جزئية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .