[الشرح]
لقرينة، وهي دلالة ما يقاربه عليه، كقولهم:
علفتها تبنا وماء باردا
الثالث - أن استعمال السجود في الأولى والصلاة في الثانية في المعنيين بطريق المجاز، لا بطريق الحقيقة.
ولقائل أن يقول أيضا: لو (كان) السجود في الآية الأولى، والصلاة في الثانية مستعملا في المعنيين بالحقيقة - يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الشجر (والجبال) والدواب، (وإسناد) الصلاة إلى الله تعالى وإلى الملائكة. وهو ظاهر الفساد.
ومن هذا يعرف عدم استقامة الجواب الأخير ; لأنه يلزم منه الفساد المذكور.
[مسألة نفي المساواة يقتضي العموم كغيرها]
ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] يقتضي العموم، أعني نفي المساواة من كل وجه، كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم.
وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لا يقتضي العموم.
لنا: أن حرف النفي إذا دخل على الفعل، يقتضي نفي جنس المصدر الذي تضمنه الفعل، فيكون نفيا واردا على نكرة، فيكون مقتضيا للعموم كالنفي الداخل على غير الفعل من النكرات.
ش - احتج الحنفية بثلاثة وجوه:
الأول - أن المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص، وهو المساواة من جميع الوجوه ; لأن المساواة كما تكون من جميع الوجوه، قد تكون من بعض الوجوه، والأعم لا يشعر بالأخص ; إذ لا دلالة للعام على الخاص أصلا.
لنا: نفي على نكرة كغيره.
ص - قالوا: المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص، والأعم لا يشعر بالأخص.
وأجيب بأن ذلك في الإثبات، وإلا لم يعم نفي، قالوا: لو عم لم يصدق ; إذ لا بد من مساواة، ولو في
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نفي ما سواهما عنهما. قلنا: إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها.
قالوا: المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة، لعدم الاختصاص.
ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.
قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدا ; إذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة، ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.
والتحقيق أن العموم من النفي.
ص - (مسألة) المقتضي - وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام - لا عموم له في الجميع.
أما إذا تعين أحدها بدليل - كان كظهوره - ويمثل بقوله عليه السلام: " «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ".
لنا: لو أضمر الجميع لأضمر مع الاستغناء.
ص - قالوا: أقرب مجاز إليهما، باعتبار رفع المنسوب إليهما، عموم أحكامهما.
أجيب بأن باب غير الإضمار في المجاز أكثر، فكان أولى، فيتعارضان، فيسلم الدليل.
قالوا: العرف في مثل: ليس للبلد سلطان، نفي الصفات.