[الشرح]
" وإلا " أي وإن لم ينته إلى
الضروريات،
لزم التسلسل ; لأنه حينئذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر، وتلك أيضا مكتسبة، وهلم جرا، ويلزم التسلسل.
ولما كان الدور أيضا تسلسلا، إلا أنه في الأمور المتناهية، استغني بذكر التسلسل عن ذكره.
[الأمارات]
ش - أي وأما الأمارات فنتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا، بل بشرط أن لا يكون مانع يمنع عن حصول الظن أو الاعتقاد. وذلك لأن الأمارات مركبة من الظنيات الصرفة، أو من الاعتقاديات أو مختلطة، أو من واحدة منهما ومن القطعيات.
وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية. والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية، لكن بشرط أن لا يمنع مانع. إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذي هو نتيجة الأمارات وبين أمر ما، أي الأمارات المنتجة لها ، ربط عقلي، أي علامة طبيعية تقتضي استلزام الأمارات لنتائجها ; إذ لو كان بينهما ربط عقلي لما زال ظن النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجبهما، أعني الأمارات، والتالي باطل فالمقدم مثله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أما الملازمة فظاهرة. وأما بطلان التالي ; فلأنا إذا شاهدنا مثلا مركوب القاضي وخدمه على باب دار حصل لنا الظن بحضور القاضي فيها. فمشاهدة مركوب القاضي وخدمه على باب الدار أمارة للظن بحضور القاضي فيها. فإذا دخلنا الدار فظهر غيبته زال الظن المذكور مع قيام موجبه، وهو الأمارة.
والمانع إما دليل عقلي أو حسي يعارض الأمارة. أما العقلي فكالدليل القطعي الدال على أن بعض الموجود ليس بمحسوس. فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن كل موجود محسوس. وأما الحسي فكما في المثال الذي ذكرنا.
ش - الدلالة في المقدمتين هي: كونهما بحيث يلزم من العلم بهما، العلم بالمطلوب.
ووجه الدلالة، أي لميتها - وهي السبب الذي لأجله لزم من العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خصوص والكبرى عموم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .