[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ونقل عن الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معنييه.
وقال أبو الحسين والغزالي: إنه يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه بوضع جديد، لا أنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو مجازا.
وقيل: لا يصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة، ولا وضعا جديدا.
وقيل: يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه في النفي دون الإثبات.
وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الجمع المشترك على معنييه، كالأقراء، مبنية على صحة إطلاق المفرد على معنييه.
ش - احتج المصنف على أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مجازا بأنه إذا أطلق اللفظ المشترك يسبق أحدهما إلى الذهن. فلا يكون حقيقة في معنييه معا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإذا أطلق على معنييه كان مجازا. ويكون العلاقة الكلية والجزئية.
ش - النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا، احتج بأنه لو صح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه لكان لكونه حقيقة للمجموع ; لأنه وضع لكل واحد من معنييه. واستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة.
ولو كان اللفظ المشترك حقيقة في المجموع لكان المستعمل للفظ المشترك مريدا لنفي أحد معنييه خاصة (لاستعماله فيه غير مريد) لاستعماله في الآخر. وهو محال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأنا لا نسلم أنه لو صح إطلاقه على مجموع معنييه يكون حقيقة في المجموع.
وذلك لأن المراد من استعمال اللفظ المدلولان معا، بطريق المجاز، لا لأن اللفظ يراد من استعماله بقاؤه لكل مفرد من معنييه، حتى يكون حقيقة في المجموع، ويلزم أن يكون أحدهما خاصة مرادا غير مراد.
ش - احتج المصنف على أن إطلاق اللفظ على مدلوليه: الحقيقي والمجازي، بطريق المجاز بأن استعمال اللفظ لمدلوليه: الحقيقي والمجازي، استعمال في غير ما وضع له أولا ; لأن اللفظ لم يوضع للمعنيين أولا. واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز. والعلاقة المصححة للإطلاق هي الجزئية والكلية.
ش - احتج النافي لصحة إطلاق اللفظ على مدلوليه: الحقيقي والمجازي مطلقا بأنه لو صح استعمالي اللفظ لمدلوليه الحقيقي والمجازي لكان المستعمل مريدا لما وضعت له الكلمة أولا، لاستعمالها فيه، غير مريد له لاستعمالها في غيره، وهو محال.
أجاب بأنا لا نسلم أنه إذا أراد المستعمل ما وضعت له الكلمة أولا، يلزم أن لا يكون مريدا لما وضعت له ثانيا، بل يكون مريدا لما وضعت له أولا وثانيا بوضع مجازي.
ش - احتج الشافعي على جواز استعمال المشترك حقيقة في معنييه جميعا بوقوعه في قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب} [الحج: 18] .
وفي قوله تعالي: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] .
أما في الآية الأولى فلأنه استعمل السجود وأراد معنييه: وضع الجبهة والخضوع ; لأنه نسب السجود إلى الناس وغيرهم وسجود الناس: وضع الجبهة، وسجود غيرهم: الخضوع.