[الشرح]
وإن أراد بالمطابقة بيان معنى السؤال وحكمه، فقد حصل المطابقة بهذا المعنى، والزيادة لا تنفي البيان.
الخامس - لو عم العام الوارد على سبب خاص، لكان العموم مستلزما للحكم بأحد المجازات بالتحكم.
والتالي بالباطل.
بيان الملازمة: أنا نجزم حينئذ أن صورة السبب مرادة من العام الوارد عليها. وصورة السبب أحد مجازات العام ; لأن كل بعض منه مجاز، فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ; لأن نسبة العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية. فالجزم بأحدها دون غيره تحكم.
أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب عدمها بالنظر إلى العام دون أمر خارجي فمسلم.
لكن لا نسلم أن ما نحن فيه كذلك ; لأن كون العام نصا في البعض خارجي بقرينة، وهي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض. وإن أردتم بعدمها العدم مطلقا فهو ممنوع.
[مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]
ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة، كإطلاق القرء على الطهر والحيض معا.
وكذلك يصح إطلاق اللفظ على مدلوله الحقيقي والمجازي معا، كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد.
ونقل عن القاضي والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه، كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة.
وإن لم يصح الجمع بينهما، كالقرء بالنسبة إلى الحيض والطهر، لا يصح إطلاقه على معنييه.
وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز.
وعن القاضي والمعتزلة: يصح حقيقة إن صح الجمع.
وعن الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر فيهما عند تجرد القرائن، كالعام.
أبو الحسن والغزالي: يصح أن يراد، لا أنه لغة. وقيل: لا يصح أن يراد.
وقيل ; يجوز في النفي، لا الإثبات. والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه.
ص - لنا في المشترك أنه يسبق أحدهما.
فإذا أطلق عليهما كان مجازا.
ص - النافي للصحة: لو كان للمجموع حقيقة لكان مريدا أحدهما خاصة، غير مريد، وهو محال.
وأجيب بأن المراد المدلولان معا، لا بقاؤه لكل مفرد.
ص - وأما الحقيقة والمجاز فاستعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا، وهو معنى المجاز.
ص النافي للصحة: لو صح لهما لكان مريدا ما وضعت له أولا، غير مريد، وهو محال.