[الشرح]
صخر.
وكآية اللعان فإنها نزلت في هلال بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أمية.
أو غير ذلك من الآيات الواردة على سبب خاص.
وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد. فيكون ذلك إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه.
الثاني - أن اللفظ عام، وهو مقتض للعموم، وخصوص السبب لا يعارضه، فإن الشارع لو قال صريحا: تمسكوا بهذا اللفظ العام وإن كان سببه خاصا، لم يلزم منه تناقض.
فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ للزم التناقض.
فحينئذ يجوز التمسك بالعام على العموم وإن كان سببه خاصا.
ش - القائلون بأن العام الوارد على سبب خاص لا يكون عاما، احتجوا بخمسة وجوه:
على أن أبا حنيفة - رحمه الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم " «الولد للفراش» " فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة، وقد قال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي؛ ولد على فراشه. قالوا: لو عم - لم يكن في نقل السبب فائدة.
قلنا: فائدته: منع تخصيصه ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: تغد عندي: والله لا تغديت - لم يعم، قلنا: لعرف خاص.
قالوا: لو عم لم يكن مطابقا.
قلنا: طابق وزاد قالوا: لو عم لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم؛ لفوات الظهور بالنصوصية.
قلنا: النص خارجي بقرنية.
ص - (مسألة) المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأول - لو كان العام الوارد على سبب خاص عاما، لجاز تخصيص السبب، أي إخراجه عن العام بالاجتهاد.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن السبب الذي لأجله ورد العام فرد من أفراد العام، وكما صح إخراج غير السبب من أفراد العام بالاجتهاد، كذلك جاز إخراج السبب.
أجاب أولا بمنع الملازمة ; لأن دخول السبب الذي ورد لأجله العام تحت العام قطعي.
بخلاف دخول الأفراد الأخر، فإن دخولها تحته بحسب الظهور. فيكون السبب مختصا بعدم جواز إخراجه بالاجتهاد.
وثانيا - بمنع انتفاء التالي؛ فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم جواز إخراج السبب.
وذلك ; لأن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام: " «الولد للفراش» ". ولم يلحق أبو حنيفة ولد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .