[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
" فلا إذا» ".
فإن السؤال لما لم يكن مختصا بواحد من المكلفين لم يكن الجواب أيضا مختصا بواحد منهم.
وأما في الخصوص فعند الجمهور.
وقد نقل عن الشافعي خلافه.
مثل ما إذا سأل سائل: توضأت بماء البحر، فقال: إنه يجزيك.
والعام الوارد على سبب خاص، سواء كان مقترنا بسبب خاص، مثل قوله عليه السلام: " «خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» ". في جواب السؤال عن بئر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بضاعة، فإن الحديث عام وارد على سبب خاص مقترنا بسؤال، أو غير مقترن بسؤال مثل ما روي أنه - عليه السلام - «لما مر بشاة ميمونة، قال: " أيما إهاب دبغ فقد طهر» ". فإنه عام وارد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
على سبب خاص غير مقترن بسؤال. ففيه خلاف.
فذهب الأكثر إلى أن عمومه معتبر، ولا يلتفت إلى خصوص السبب.
ونقل عن الشافعي خلافه، أي لا يعتبر عمومه.
فقوله: " العام " مبتدأ وقوله " معتبر " خبره.
ش - احتج المصنف على مذهب الأكثر، وهو أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه بوجهين:
أحدهما - أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
خاص سواء كان مقترنا بسبب أو لا على عموم أحكامه.
كآية السرقة؛ فإنهم استدلوا بها، وهي واردة في سرقة المجن أو سرقة رداء صفوان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكآية الظهار، فإنها واردة في سلمة بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .