وأيضا: القطع بأنه إذا قال: أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا (منهم) فترك عد عاصيا.
وأيضا: فإن الأصل بقاؤه.
ص - واستدل: لو لم يكن حجة - لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر.
واللازم باطل، لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأجيب بأن الدور (إنما يلزم بتوقف التقدم، وأما بتوقف المعية فلا) .
ص - قالوا: صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.
قلنا: لما بقي بما تقدم.
ص - أقل الجمع هو المتحقق، وما بقي مشكوك.
قلنا: لا شك مع ما تقدم.
ص - (مسألة) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإنما يلزم ذلك أن لو كان توقف كل منهما على الآخر توقف التقدم.
أما إذا كان توقف المعية فلا، فإن التوقف على معنيين: أحدهما - توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة، وهو يوجب الدور.
والثاني - توقف المعية، كتوقف كل واحد من معلولي علة واحدة على الآخر على معنى أنه لا ينفك كل منهما عن الآخر، وهو لا يوجب الدور.
ش - القائلون بأن العام المخصص لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص، قالوا: صار مجملا بعد التخصيص ; لأنه حينئذ يكون مجازا بالنسبة إلى الباقي وفي كل بعض من الباقي، لأنه كما يحتمل الباقي يحتمل كل بعض منه، ولا ترجيح لأحد المجازات، فيكون مجملا في الباقي، والمجمل لا يكون حجة بالاتفاق - أجاب بأنه حينئذ يكون متعينا للباقي لكون الباقي مرادا قبل التخصيص. والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .