[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأول: أنه يبقى حجة في الباقي (مطلقا) . وهو المختار عند المصنف.
الثاني: (أنه) إن خص بمتصل، مثل الشرط والصفة والاستثناء يبقى حجة في الباقي. وإن خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي. وهو مذهب البلخي.
الثالث: إن كان العموم منبئا عن الباقي بعد التخصيص؛ أي إن كان العام قد دل على الباقي بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي. مثل اقتلوا المشركين، إذا خص الذميين.
وإن لم يدل العام على الباقي لا يبقى حجة؛ مثل السارق والسارقة، فإنه لا ينبئ عن أن يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز، وهو مذهب أبي عبد الله البصري.
والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبئ عن الباقي، سواء وجد التخصيص أو لا.
بخلاف السارق فإنه إذا خص لم يدل على الباقي ; لأنه لم يدل على السارق المخرج نصابا من الحرز إلا بعد بيان النصاب والحرز.
الرابع: إن كان العام غير محتاج إلى بيان الشارع المقصود منه لكون معناه معلوما للمكلف، كالمشركين - فإنه يبقى حجة في الباقي.
وإن كان العام محتاجا إلى بيان الشارع معناه لا يبقى حجة في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الباقي.
مثل أقيموا الصلاة؛ فإنه قبل إخراج الحائض كانت الصلاة مجملة محتاجة إلى بيان الشارع معناها.
وهو مذهب عبد الجبار.
الخامس: أن العام بعد التخصيص حجة في أقل الجمع، ولا يكون حجة فيما فوقه؛ لأن أقل الجمع معلوم البقاء بناء على أن التخصيص إلى الواحد لا يجوز.
السادس: أن العام المخصص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقا.
وهو مذهب أبي ثور.
ش - احتج المصنف على المذهب المختار بثلاثة وجوه:
الأول - أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا، ولم يفرقوا بين كون المخصص متصلا أو غير متصل، وشاع وذاع ولم ينكر عليهم أحد، فيكون إجماعا منهم على أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي.
الثاني - أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده: أكرم بني تميم، ولا تكرم فلانا منهم، عد عاصيا بترك إكرام غيره.
الثالث - أن العام قبل التخصيص كان حجة في الباقي ; لأنه قد اقتضى الحكم قبل التخصيص في كل واحد من أفراده، والباقي من جملة أفراده، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فيكون حجة في الباقي بعد التخصيص.
ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يكن العام بعد التخصيص حجة في الباقي لكانت دلالته على الباقي موقوفا على دلالته على البعض الآخر.
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأنه لو لم تتوقف دلالته على الباقي على دلالته على البعض المخرج لكانت دلالته على الباقي متحققة بعد إخراج البعض. فيكون حجة في الباقي، لأنا لا نعني بكونه حجة في الباقي إلا دلالته عليه.
وأما انتفاء التالي ; فلأنه لو كانت دلالته على الباقي موقوفة على دلالته على البعض الآخر فلا يخلو من أن تكون دلالته على البعض الآخر موقوفة على دلالته على الباقي أم لا.
فإن كان الثاني يلزم التحكم ; لأن دلالة العام على جميع أفراده متساوية.
وإن كان الأول يلزم الدور.
أجاب بأنا لا نسلم أن دلالته على البعض الآخر لو كانت موقوفة على دلالته على الباقي يلزم الدور.