[الشرح]
ولما لم يكن البحث فيهما، أعني في القضية [الطبيعية] والعامة، مفيدا ولهذا لم يتعرض لها في أحكام القضايا من العكوس والتناقض وغيرهما - أعرض المصنف عن ذكرهما في هذا التقسيم. فيبقى أربع قضايا: شخصية، وجزئية محصورة، وكلية ومهملة.
وكل واحدة منها إما موجبة، إن حكم فيها بثبوت أحد الطرفين للآخر. وإما سالبة، إن حكم فيها برفع هذا الثبوت. فيصير ثمان قضايا.
والمتحقق في المهملة، الجزئية، أي يلزم من صدق المهملة، الجزئية وبالعكس.
أما الأول ; فلأنه مهما صدق الحكم على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد يصدق على بعض أفراد الإنسان ; لأن ما صدق عليه الإنسان من الأفراد، إما كلها أو بعضها.
[وعلى التقديرين] يصدق الحكم على البعض، فيلزم صدق الجزئية. وأما الثاني ; فلأنه مهما صدق الحكم على بعض الإنسان، صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد بالضرورة، فيلزم صدق المهملة ; فيكون ذكر الجزئية في أحكام القضايا مغنيا عن ذكر المهملة، فلذلك أهملت في أحكام القضايا ولم يتعرض لها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وما قيل: المهملة يحتمل صدقها كلية، ويحتمل صدقها جزئية. وعلى التقديرين الجزئية متحققة والكلية محتملة.
فلذلك لم يبين فيها الحكم عموما ولا خصوصا، بل أهملت، سهوا. وذلك لأن تحقق الجزئية في المهملة واحتمال الكلية فيها بسبب أن الحكم فيها لم يبين عموما ولا خصوصا، بل أهملت، فكيف يصح تعليل الإهمال بتحقق الجزئية واحتمال الكلية منها.
[قطعية مقدمات البرهان]
ش - اعلم أن البرهان هو القياس اليقيني المنتج لنتيجة قطعية [أي يقينية] فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية ; لأن مقدماته لازمة له، ولازم الحق حق.
ولا يلزم أن يكون مقدمات البرهان ضرورية أي بينة بنفسها ; لجواز أن يكون جميعها أو بعضها مطلوبة قطعية، بل لا بد وأن ينتهي إلى الضروريات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .