وقال البلخي: إن خص بمتصل.
قال البصري: إن كان العموم منبئا عنه. ك {اقتلوا أنفسكم} [النساء: 66]
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن الواو والنون في " مسلمون " كالألف في ضارب، والواو في (مضروب) ؛ فكما أن الألف في (ضارب) والواو في مضروب، لا يكونان كلمتين ; إذ لم يوضعا ليدلا على معنى بل وضع مجموع الضارب ومجموع المضروب لمعنى. كذلك الواو والنون في (مسلمون) .
بخلاف نحو (الرجال) إذا قيد بشرط أو صفة أو استثناء، فإن الرجال وحده وضع للعموم. فيكون استعماله في ذلك المعنى حقيقة. فإذا زيد عليه شرط أو صفة أو استثناء، لم يبق على معنى العموم، فلا يكون حقيقة في الباقي.
والألف واللام في المسلم وإن كان كلمة اسما أو حرفا على اختلاف المذهبين، إلا أنه بعد التركيب قد بقي كل واحد من الجزءين - أعني الألف واللام ومسلما - دالا على ما وضع له، (فيبقى حقيقة كما كانت. نحو: زيد قائم، فإن كل واحد من الجزءين لما بقي بعد التركيب دالا على ما وضع له) قبل التركيب، فكانت حقيقة بعد التركيب.
بخلاف كل واحد من الشرط والصفة، فإنه إذا قيد العام بهما لم يبق العام دالا على ما وضع له قبل التقييد. فلا يكون العام حقيقة بعد تقيده به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما الاستثناء فسيأتي الكلام فيه.
ش - احتج القاضي بمثل ما احتج أبو الحسين، إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة، لجواز استعمالها بدون الموصوف.
بخلاف الشرط والاستثناء ; فإنهما لا يستعملان بدون المشروط والمستثنى منه.
واحتج عبد الجبار بمثل ما احتج به أبو الحسين، إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ; لأن المخصص لا ينافي المخصص في الحكم.
بخلاف المستثنى فإنه ينافي المستثنى منه في الحكم.
وما قيل في جواب أبي الحسين، جوابهما.
ش - احتج المخصص باللفظية - وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية - بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون العام المخصص مجازا في الباقي، لكان نحو مسلمون والمسلم ونحو ألف سنة، مجازا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .