[الشرح]
فمجاز.
الثامن - أنه حقيقة في الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول الباقي، مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي، وهو مذهب الإمام.
ش - احتج على المذهب المختار بوجهين: أحدهما - أنه لو كان العام حقيقة في الباقي بعد التخصيص، يلزم الاشتراك، لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق، والتالي باطل، لأن الاشتراك خلاف الأصل.
فإن قيل: لا نسلم أنه لو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص يلزم الاشتراك، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن إطلاقه على العموم، وعلى الباقي بالاشتراك المعنوي، فيكون حقيقة صادقة على كل واحد منهما بطريق التواطؤ.
أجيب بأنه لو كان كذلك لما كان ظاهرا في العموم، وليس كذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثاني - أنه لو كان حقيقة في الباقي لما احتاج عند إطلاقه عليه إلى قرينة، لأن إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي لا يحتاج إلى القرينة.
والتالي باطل ; لأنه يحتاج إلى قرينة كسائر المجازات.
ش - احتج الحنابلة بوجهين:
أحدهما - أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقي بعد التخصيص بطرق الحقيقة، والتناول بعد التخصيص باق، فيكون حقيقة في الباقي.
أجاب بأن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص إنما كان مع غير ذلك الباقي، ولا يلزم من كون تناول اللفظ للباقي مع غيره حقيقة كون تناول اللفظ للباقي وحده حقيقة.
الثاني - أن الباقي بعد التخصيص يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ عليه. والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن الباقي إنما يسبق عند قرينة الخصوص، والسبق إلى الفهم عند القرينة علامة المجاز.
ش - احتج أبو بكر الرازي بأنه إذا كان الباقي بعد التخصيص غير منحصر، يكون معنى العموم باقيا. فيكون العام باقيا على الحقيقة.
أجاب بأن المراد من العام قبل التخصيص هو جميع ما تناوله اللفظ، وبعد التخصيص بعض ما تناوله، فلا يكون باقيا على الحقيقة.
ش - احتج أبو الحسين بأنه لو كان (التخصيص) بما لا يستقل من (القرائن المخصصة، كالشرط والصفة، والاستثناء يوجب التجوز في العام الذي اختص بتلك القرائن) نحو (الرجال) (المسلمون) وأكرم بني تميم إن دخلوا - لكان نحو (مسلمون) للجماعة مجازا، ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا، ولكان نحو ألف سنة إلا خمسين عاما مجازا، والتوالي باطلة بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن دخول ما لا يستقل من القرائن المفيدة لمعنى زائد لو كان مخرجا للفظ عن حقيقته، لكان دخول الواو والنون في نحو مسلمون والألف واللام في نحو المسلم والاستثناء في نحو (ألف سنة إلا خمسين عاما) مخرجا لتلك الألفاظ عن حقائقها، لكونها قرائن غير مستقلة مفيدة لمعنى زائد.
فالمجموع الدال.
والاستثناء سيأتي.
ص - والقاضي: مثله؛ إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة.
وعبد الجبار كذلك إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص.
ص - المخصص باللفظية: لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا إلى آخره.
وهو أضعف.
ص - الإمام: العام كتكرار الآحاد وإنما اختصر. فإذا خرج بعضها بقي الباقي حقيقة.
وأجيب بالمنع ; فإن العام ظاهر في الجميع، فإذا خص خرج قطعا. والمتكرر نص.
ص - مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة.