عبد الجبار: إن خص بشرط أو صفة.
وقيل: إن خص بدليل لفظي.
الإمام: حقيقة في تناوله، مجاز في الاقتصار عليه:
ص - لنا: لو كان حقيقة كان مشتركا ; لأن الفرض أنه حقيقة في الاستغراق.
وأيضا: الخصوص بقرينة كسائر المجاز.
ص - الحنابلة: التناول باق، فكان حقيقة.
وأجيب بأنه كان مع غيره.
قالوا: يسبق، وهو دليل الحقيقة.
قلنا: بقرينة، وهو دليل المجاز.
ص - الرازي: إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم. وأجيب بأنه كان للجميع.
ص - أبو الحسين: لو كان بما لا يستقل، يوجب تجوزا في نحو " الرجال المسلمون "، و " أكرم بني تميم إن دخلوا " - لكان نحو مسلمون، للجماعة مجازا. ولكان نحو المسلم للجنس أو للعهد مجازا. ونحو (ألف سنة إلا خمسين عاما) مجازا.
وأجيب بأن (الواو) في مسلمون، كألف (ضارب) و (واو) مضروب، والألف واللام في (المسلم) وإن كان كلمة حرفا أو اسما
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بمنع الملازمة، فإنهم يراعون صورة اللفظ، فلهذا لم يجوزوا نعت المثنى بالمجموع وبالعكس.
[مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي]
ش - اختلفوا في أن العام إذا خص كان صدقه على الباقي بطريق الحقيقة أم بطريق المجاز على ثمانية مذاهب:
الأول - أنه مجاز في الباقي مطلقا. وهو المختار عند المصنف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثاني - أنه حقيقة في الباقي مطلقا، وهو مذهب الحنابلة.
الثالث - أنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر، ومجاز إن كان منحصرا. وهو مذهب الرازي.
الرابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بما لا يستقل، سواء كان شرطا، نحو: أكرم بني تميم إن دخلوا.
أو صفة، نحو: من دخل داري عالما أكرمه.
أو استثناء، نحو: من دخل داري، إلا زيدا، أكرمه.
ومجاز إن خص بما يستقل.
وهو مذهب أبي الحسين.
الخامس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو استثناء وإلا فهو مجاز. وهو مذهب القاضي.
السادس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو صفة، وإلا فمجاز. وهو مذهب عبد الجبار.
السابع - أنه حقيقة في الباقي إن خص بدليل لفظي، وإلا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .