[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أما الأول: فلأنه عند إطلاق الجمع يسبق الزائد على الاثنين إلى الذهن. والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة لما عرفت في بحث الحقيقة. فيكون حقيقة في الزائد، وهو الثلاثة وما فوقها.
وأما الثاني: " هو صحة إطلاقه على الاثنين مجازا؛ فلقوله تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] ". فإن الإخوة ها هنا يتناول الاثنين وإلا لكان رد الأم إلى السدس بالأخوين مخالفا للنص.
واحتج أيضا على أن أقل ما يطلق عليه اسم الجمع حقيقة الثلاثة باستدلال ابن عباس، وهو ما روي عنه أنه قال لعثمان حين رد الأم إلى السدس بأخوين، قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11] وليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي.
فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة لما صح استدلال ابن عباس ولأنكر عثمان عليه، ولم يعدل إلى التأويل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة.
فيكون أقل الجمع حقيقة: الثلاثة.
ش - القائلون بأن أقل الجمع اثنان بطريق الحقيقة احتجوا بثلاثة وجوه:
الأول: أطلقت الإخوة في قوله تعالى، وأريد بها الأخوان. والأصل في الإطلاق الحقيقة. فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة اثنين.
. أجاب بأن قضية ابن عباس قرينة مستلزمة للحمل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المجاز.
الثاني: قوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] . أطلق ضمير الجمع للمخاطبين على الاثنين ; إذ المراد موسى وهارون، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجاب بأن فرعون مراد أيضا، وإن كان غائبا، ويجوز تغليب الخطاب على الغيبة.
والثالث: قوله عليه السلام: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» ".
فإنه أطلق الجماعة على الاثنين. والأصل في الإطلاق الحقيقة.
أجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجماعة بالاثنين ; لأن النبي بعث لتعريف الشرع لا لتعريف اللغة.
ش - النافون: وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصح إطلاقه على الاثنين لا بالحقيقة ولا بالمجاز - احتجوا بوجهين: الأول قول ابن عباس: ليس الأخوان إخوة في لسان قومك. وعورض هذا الدليل بقول زيد بن ثابت: " الأخوان إخوة ".
والتحقيق يقتضي أن يجمع بين القولين بأن يحمل أحدهما - وهو قول ابن عباس - على السلب بطريق الحقيقة، والآخر - وهو قول زيد بن ثابت - على الإثبات بطريق المجاز.
الثاني - لو صح إطلاق الجمع على الاثنين لصح نعت التثنية بالجمع وبالعكس.
والتالي باطل؛ إذ لا يجوز أن يقال: جاءني رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان.
ص - النافون: قال ابن عباس: " ليس الأخوان إخوة " وعورض بقول زيد: " الأخوان إخوة ".
والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة والآخر مجازا.
قالوا: لا يقال: جاءني رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان. وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ.
ص - (مسألة) إذا خص العام كان مجازا في الباقي.
الحنابلة: حقيقة.
الرازي: إن كان غير منحصر.
أبو الحسين: إن خص بما لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء.
القاضي: إن خص بشرط أو استثناء.