[الشرح]
كلي. وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية، فلهذا يتصور الجمع العام، ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب.
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا: لو لم يكن الجمع المنكر للعموم لكان مختصا ببعض الجموع دون بعض، وإلا يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل.
والتالي باطل بالاتفاق.
أجيب بمنع انتفاء التالي أولا، فإنه منقوض بنحو رجل.
وذلك لأن رجلا لا يكون للعموم، ومع هذا يجوز اختصاصه ببعض أفراده دون بعض.
وبمنع الملازمة ثانيا؛ فإنا لا نسلم أنه إذا لم يكن للعموم يلزم اختصاصه ببعض الجموع، فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين الجموع، فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل من حيث إن مدلوله متحقق فيه، فلا يلزم الاشتراك.
[مسألة أبنية الجمع]
ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب:
أولها - اثنان بطريق الحقيقة.
وثانيها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ولا يصح أن يطلق على الاثنين بالمجاز.
وثالثها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا.
وهو المختار عند المصنف.
ورابعها - الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز.
وهو مذهب الإمام.
واحتج المصنف على المذهب المختار، وهو أنه حقيقة في الثلاثة وما فوقها، مجاز في الاثنين.
لنا: أنه يسبق الزائد، وهو دليل الحقيقة.
والصحة {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] والمراد أخوان.
واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها، ولم ينكر عليه، وعدل إلى التأويل.
ص - قالوا: {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] (والمراد أخوان) والأصل الحقيقة.
(ورد بقضية ابن عباس.
قالوا: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: 15] .
ورد بأن فرعون مراد.
قالوا: " الاثنان فما فوقهما جماعة " وأجيب في الفضيلة، لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعرف الشرع لا اللغة.