[مسألة الجمع المنكر ليس بعام]
ش - اختلفوا في أن الجمع المنكر - مثل رجال - هل يكون عاما أو لا؟ والمختار أنه ليس بعام.
والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان. فكما أن رجلا في الوحدان لا يستغرق جميع آحاده، فكذلك رجال في الجموع لا يستغرق جميع مراتب الجمع، ورجل في الوحدان ليس بعام، فكذا رجال في الجموع.
وأيضا: نقطع بأنه لو قال: له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع، وهو الثلاثة أو الاثنان على اختلاف الرأيين.
فلو كان الجمع المنكر عاما - لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ; إذ لا يجوز تفسير العام بواحد من مسمياته.
فلهذا لو قال: أكلت كل الرمان، ثم قال: أردت واحدة
ص - الفارق: الإجماع على التكليف للعام. وذلك بالأمر والنهي.
وأجيب بأن الإجماع على الإخبار للعام.
ص - (مسألة) الجمع المنكر ليس بعام.
لنا: القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان.
ولو قال: له عندي عبيد صح تفسيره بأقل الجمع.
قالوا: صح إطلاقه على كل جمع. فحمله على الجميع، حمل على جميع حقائقه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورد بنحو رجل.
وأنه إنما يصح على البدل.
قالوا: لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض.
رد برجل.
وأنه موضوع للجمع المشترك.
ص - (مسألة) أبنية الجمع: لاثنين يصح.
وثالثها مجازا.
الإمام: ولواحد.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لم يصح.
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا: صح إطلاق الجمع المنكر على كل واحد من مراتب الجمع، فيحمل على جميع مراتب الجمع ; لأن حمله على جميع مراتب الجمع حمل على جميع حقائقه، والحمل على جميع الحقائق أولى من حمله على البعض، فيكون عاما.
أجاب بأنا لا نسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى.
وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أجزائه التي هي حقائقه، ولا يحمل على جميع أفراده، وإنما صح إطلاقه على كل واحد من أفراده على طريق البدل.
فكذلك الجمع المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق البدل، وحينئذ لا يكون عاما.
وبعض الشارحين قرر كلام المصنف على وجه آخر، وهو: أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع بطريق الحقيقة ومن جملتها الجمع المستغرق، فيحمل عليه؛ لأنه حمل على كل حقائقه، وهو أولى.
أجاب بأنه منقوض برجل ; لصحة إطلاقه على كل واحد من الأفراد، مع أنه ليس للعموم بالاتفاق.
ثم قال: والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الجمع بطريق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .