[الشرح]
الأول: أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناولها لمرتبة العموم غير متيقن ; لأن هذه الألفاظ لا تخلو إما أن تكون للعموم أو للخصوص. وعلى التقديرين يتناول الخصوص. وعلى التقدير الثاني لم يتناول العموم.
وإذا كان تناوله للخصوص متيقنا وللعموم غير متيقن كان جعله حقيقة في الخصوص أولى من جعله حقيقة في العموم، وإلا يلزم ترجيح المرجوح.
أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح، وهو مردود ; لأنه ليس من الطرق المثبتة للغة.
وبأنه معارض بأن جعله حقيقة في العموم أحوط ; لأنه لو حمل على العموم لم يهمل الخصوص ضرورة تناول العموم له، ولو حمل على الخصوص، لم يتناوله، والحمل على ما هو أحوط أولى.
الثاني: أنه لا عام إلا هو مخصص. فيكون الخصوص أغلب.
ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ; لأنه إذا تردد اللفظ بين الأغلب وغيره، كان حمله على الأغلب أظهر.
أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل.
واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التخصيص إنما يحتاج إلى الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضى العموم، ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له.
وأيضا: هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ; لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة ودليل؛ وهذه الألفاظ لا تكون للخصوص إلا بدليل وقرينة، فلا تكون حقيقة له.
ش - القائل بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص، احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت للعموم والخصوص.
والأصل في الإطلاق الحقيقة، فتكون مشتركة بينهما.
أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما مجازا للآخر.
والمجاز وإن كان خلاف الأصل، إلا أنه أولى من الاشتراك كما تقدم.
ش - احتج الفارق، وهو القائل بالوقف في الإخبار، دون الأمر والنهي بأن الإجماع منعقد على تكليف المكلفين لأجل العام، ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والنهي. (فيجب أن يكون الأمر والنهي) مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا.
أجاب بأن الإجماع أيضا منعقد على أن الإخبار قد حصل لأجل العام؛ كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: 282] فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا.
فلم يكن بين الإخبار وبين الأمر والنهي فرق في العموم والخصوص.