[الشرح]
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " على عدم جواز القتال، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر إلى الاستثناء وهو قوله عليه السلام " إلا بحقه " والزكاة من حقها.
فلو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس عاما لما جاز استدلال عمر به على عدم جواز القتال، ولم يعدل أبو بكر إلى الاستثناء.
وبأن أبا بكر احتج، حين طلب الأنصار الإمامة، بقوله عليه السلام: " «الأئمة من قريش» ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واحتج أيضا حين طلبت فاطمة ميراث الرسول عليه السلام بقوله عليه السلام: " «نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث؛ ما تركناه صدقه» " ولم ينكر أحد هذه الاحتجاجات، وشاع وذاع. فيكون إجماعا على أن الجمع المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن قيل: لا نسلم أن فهم العموم في هذه الصور من ظاهر اللفظ بل فهموه بالقرآن.
(أجيب بأن تجويز الفهم في هذه الصور بالقرائن يؤدي) إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر؛ إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن يقال: إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه.
واحتج أيضا على أن أسماء الشرط عامة بأن الإجماع منعقد على أن " من " في قول القائل (من دخل داري من عبيدي فهو حر) ، (ومن دخل داري من نسائي فهي طالق) عام.
ش - واستدل على أن للعموم صيغا تخصه، بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كسائر المعاني الظاهرة، فيكون المقتضى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لوضع اللفظ متحققا، والمانع غير متحقق فيجب أن يوضع اللفظ له.
أجاب بأن الاحتياج إلى التعبير لا يقتضي أن يكون له لفظ منفرد على طريق الحقيقة ; فإنه يجوز أن يستغنى عنه بالمجاز وباللفظ المشترك.
ش - القائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص دون العموم، احتجوا بوجهين:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .