[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يكون له صيغة مخصوصة به أم لا؟
فذهب الشافعي والمحققون إلى أن للعموم صيغة مخصوصة؛ أي تستعمل في العموم بطريق الحقيقة، واستعمالها في غيره بطريق المجاز.
وقيل بالوقف في الأخبار، لا في الأمر والنهي.
ثم الوقف يحمل على معنيين:
أحدهما: أنه لا ندري وضع هذه الصيغ للعموم.
وثانيهما: أنا ندري وضعها للعموم ولكن لا نعلم أنها حقيقة في العموم أو مجاز.
والصيغ المستعملة في العموم هي أسماء الشرط؛ مثل من دخل داري فهو حر أو طالق.
والاستفهام؛ نحو من يأتيك، والموصولات؛ كالذي، والتي، وما، ومن.
والجموع المعرفة تعريف جنسي، سواء كان جمع مذكر أو مؤنث، سالم أو مكسر، جمع قلة أو كثرة.
والجموع المضافة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واسم الجنس المعرف تعريف الجنس.
والنكرة في سياق النفي.
واحتج المصنف على أن النكرة في سياق النفي عام حقيقة؛ لأنا نقطع بأن قول السيد لعبده: لا تضرب أحدا عام، والأصل الحقيقة.
واحتج أيضا على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام حقيقة بأن العلماء لم يزالوا يستدلون على العموم بمثل (السارق والسارقة) ومثل (الزانية والزاني) ومثل (يوصيكم الله في أولادكم) . وشاع استدلالهم بها على العموم وذاع، ولم ينكر عليهم أحد فيكون ذلك إجماعا على أن المفرد المعرف بلام الجنس، والجمع المضاف عام حقيقة.
واحتج أيضا على أن الجمع المعرف بلام الجنس عام حقيقة، بأن عمر احتج في قتال أبي بكر مانعي الزكاة بقوله عليه السلام:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .