[الشرح]
وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان، أي القياس: مقدمات ; لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس.
[قسمة القضية الحملية]
ش - هذه قسمة للقضية الحملية إلى الكلية والجزئية والمهملة والشخصية.
وبيانه أن الجزء الأول فيها، أي المحكوم عليه في القضية الحملية، إما أن يكون جزئيا معينا، أي مشخصا - واحترز به عن الإضافي - أو كليا. والأول تسمى: " شخصية ". كقولنا: هذه الصلاة صحيحة.
والثاني إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي.
والأول إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن بين تسمى: " جزئية محصورة " إن كان الحكم على البعض. وسورها - وهو: اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - " بعض " و " واحد " إن كانت موجبة كقولنا: [بعض العبادة وضوء] . و " ليس بعض " و " بعض ليس " و " ليس كل " إن كانت سالبة، كقولنا: بعض العبادة ليس بوضوء.
وإن كان الحكم على كل الأفراد، تسمى: " قضية كلية ". وسورها " كل " إن كانت موجبة، كقولنا: كل وضوء عبادة.
و " لا شيء " و " لا واحد " و " ليس كل " إن كانت سالبة، كقولنا: لا شيء من الوضوء بعبادة.
وإن لم يبين فيها الحكم على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على بعضه، تسمى: " مهملة ". كقولنا: الإنسان في خسر.
والثاني: هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلي، لا على ما صدق عليها من الأفراد - تسمى: " طبيعية " إن كان الحكم على نفس مفهوم الكلي، من غير قيد العموم. كقولنا: الإنسان جوهر.
وتسمى: " عامة " إن كان الحكم فيها على نفس المفهوم بقيد العموم، كقولنا: الإنسان نوع. فإن النوع إنما يصدق على الإنسان بقيد العموم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .