[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكذلك يعرض العموم حقيقة للمعنى الكلي، لشموله الجزئيات.
ولهذا - أي ولأجل أن العموم يعرض للمعنى الكلي - فسر العام بما فسر الكلي به، وهو ما لا يمنع تصوره من الشركة.
فإن قيل: العموم الذي يعرض للمعاني ليس هو المتنازع فيه ; لأن العموم الذي هو المتنازع فيه شمول أمر واحد لأفراد متعددة، كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمراتب العدد، وعموم المطر ونحوه ليس كذلك، فإنه لا يكون أمرا واحدا شمل الأطراف والأكناف، بل حصل كل جزء من أجزاء المطر في جزء من أجزاء الأرض.
أجيب بأن العموم بحسب اللغة لا يكون مشتركا بأن يكون أمرا واحدا شاملا لأفراد متعددة، بل العموم بحسب اللغة شرطه أن يكون أمرا يشمل متعددا، سواء كان المتعدد أفراده أو لا.
وهذا المعنى من عوارض المعاني.
ولئن سلم أن عموم المطر لا يكون باعتبار أمر واحد يشمل المتعدد، فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة للسامعين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكذا ذكر عموم الأمر والنهي ; فإنه باعتبار أمر واحد، وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المأمورين.
وكذلك المعنى الكلي، فإن عمومه باعتبار (أمر واحد) شامل لأفراده.
[مسألة: للعموم صيغة]
ش - اختلف العلماء في أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على معنى عمومها وخصوصها؛ أي في أن الصيغ المستعملة للعموم هل هي خاصة بالعموم أو عامة له ولغيره كالخلاف في الأمر في أنه هل
«وكاحتجاج عمر - رضي الله عنه - في قتال أبي بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة ": أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.
[فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم "] » .
وكذلك: " «الأئمة من قريش» ".
" «ونحن - معاشر الأنبياء - لا نورث» ".
وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
قولهم: فهم بالقرائن، يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مدلول ظاهر أبدا.
والاتفاق في (من دخل داري فهو حر أو طالق، أنه يعم) .
(وأيضا: كثرة الوقائع) .
ص - واستدل بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه كغيره.
وأجيب (بأنه) قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك.
ص - الخصوص متيقن؛ فجعله له حقيقة أولى.
رد بأنه إثبات لغة بالترجيح.
وبأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: لا عام إلا مخصص، فيظهر أنها للأغلب.
رد بأن احتياج تخصيصها إلى دليل يشعر بأنها للعموم، وأيضا: فإنما يكون ذلك عند عدم دليل.
ص - الاشتراك: أطلقت لهما، والأصل الحقيقة.
وأجيب بأنه (على خلاف الأصل.
(وقد تقدم مثله) .