[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و " ضربة " ليخرج نحو رجل.
والخاص بخلافه.
ص - مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.
وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك.
لنا: أن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعموم المطر والخصب ونحوه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولعل المصنف فسر قوله: ما يصلح له بأجزاء المسمى لا بجزئياته، فحينئذ تكون العشرة مستغرقة لجميع أجزائها التي هي الوحدات.
ولقائل أن يقول أيضا: إن ضرب زيد عمرا، لا يخلو من أن يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له من أفراد ضرب زيد عمرا، أو لا ; فإن كان صالحا فلا نسلم أنه " ليس بعام.
وإن لم يصلح فلا نسلم دخوله في التعريف.
وعرفه الغزالي بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
واحترز بقوله: " من جهة واحدة " عن مثل (ضرب زيد عمرا) فإنه قد دل على شيئين، ولكن لا بلفظ واحد، بل بلفظين، ولا من جهة واحدة بل من جهتين.
وذكر أحدهما - أعني الواحد أو الجهة الواحدة - يغني عن ذكر الآخر.
وقوله: " على شيئين فصاعدا " احترز به عن مثل " رجل " و " يد ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه؛ لأن مدلولهما لا يصدق عليه الشيء ; لأن المعدوم والمستحيل ليس بشيء عند الغزالي.
ولخروج الموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد ; لأنها لا تتم إلا بصلاتها.
ولا مانع ; لأن كل مثنى نحو رجلين، يدخل في هذا التعريف.
ولأن كل معهود، كالرجال المعهودين، وكل نكرة، نحو رجال، يدخل فيه، مع أنها ليست بعام.
وقد يلتزم الغزالي دخول هذين - أعني كل معهود وكل نكرة - في التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين.
ولقائل أن يقول: لا نسلم دخول المستثنى في هذا التعريف ; فإنه لا يدل على شيئين فصاعدا.
ثم قال المصنف: والأولى أن يعرف العام بأنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
وإنما قال: " مسميات " ليدخل فيه المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى.
وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه المثنى والمفرد الذي يدل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .