[الشرح]
وأيضا لو كان النهي عن الشيء لوصفه دالا شرعا على فساد المنهي عنه لما صح طلاق الحائض، وذبح ملك الغير بغير إذن المالك ; لأن النهي عنهما للوصف.
والتالي باطل ; فإن طلاق الحائض، وذبح ملك الغير بغير إذنه معتبر شرعا.
أجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر، ليس بقطعي والتصريح بالصحة أقوى منه. والظاهر قد يعدل عنه لدليل أقوى.
وإنما خولف في الصور المذكورة للظاهر لدليل راجح يصرف النهي عما هو الظاهر.
[مسألة النهي يقتضي الدوام]
ش - اختلفوا في أن النهي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنهي عنه أم لا؟ .
واختار المصنف أنه يقتضي الدوام ظاهرا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واحتج عليه بأن علماء الأعصار مع اختلاف الأوقات لم يزالوا يستدلون بالنهي على دوام الانتهاء من غير نكير. فيكون إجماعا على أنه يقتضي الدوام.
وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يقتضي الدوام.
واحتج عليه بأن الحائض نهيت عن الصوم والصلاة، مع أن النهي عنهما لا يقتضي الدوام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وحينئذ يلزم أن لا يقتضي النهي الدوام في صورة، وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز، وهما خلاف الأصل.
أجاب بأن نهي الحائض عن الصوم والصلاة مقيد بالحيض ; لقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك» - فلهذا لم يفد الدوام. فيكون حمل النهي على عدم الدوام مجازا.
والمجاز وإن كان خلاف الأصل، إلا أنه يجوز أن يصار إليه بدليل، وقد تحقق الدليل ها هنا، وهو القيد.
[العام والخاص]
[تعريف العام والخاص]
ش - عرف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له.
فقوله: " اللفظ " كالجنس يتناول العام وغيره.
وقوله: " المستغرق لما يصلح له " احتراز عن النكرات في الإثبات.
وزيفه المصنف بأنه ليس بمانع ; إذ يدخل فيه نحو عشرة.
وهو كل نكرة من أسماء الأعداد، لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وليس بعام.
وكذا يدخل فيه نحو ضرب زيد عمرا، هو الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا، إذا ذكر معه جميع ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ; لأنه يصدق عليه أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، وليس بعام.
ولقائل أن يقول: أراد أبو الحسين بقوله: " ما يصلح " أفراد مسمى اللفظ، لا أجزائه. وحينئذ لم يدخل نحو عشرة، في حد العام ; لأن عشرة لم يستغرق ما صلحت له، وهو أفراد العشرة.
العام والخاص.
ص - العام والخاص.
أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
وليس بمانع: لأن نحو عشرة، ونحو ضرب زيد عمرا، يدخل فيه.
الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
وليس بجامع، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء. والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد.
ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه.
ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه.
وقد يلتزم هذين.
والأولى: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقوله: " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة.
" ومطلقا " ليخرج المعهودين.